كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مشروع إصدار مرسوم يتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية قصد فصل نشاط التصدير عن الاستيراد بغرض التحكم في نشاطات التجارة الخارجية وضمان التخصص في النشاط التجاري.
وأوضح السيد بن بادة خلال لقاء خصص لعرض مهام وبرامج الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية أن وزارة التجارة قامت بالفصل بين نشاط التصدير والاستيراد من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 97-39 لسنة 1997 المعدل والمتمم المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المعدلة والمحينة وإرساله إلى الحكومة قصد دراسته والموافقة عليه.
وبالمصادقة على هذا التعديل سيصبح قطاع التصدير سابع نشاط مستقل مسجل على المدونة الوطنية للنشاطات الاقتصادية إلى جانب قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع التجارة بالجملة وقطاع التجارة بالتجزئة وقطاع الخدمات وقطاع الاستيراد والتصدير وقطاع الإنتاج الحرفي.
وأكد السيد بن بادة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التحكم في نشاط التصدير والتمييز بين المتعاملين الناشطين في مجال التصدير وأولئك الناشطين في مجال الاستيراد.
ومن المنتظر أن يكرس هذا النص الجديد لمبدأ تجانس الأنشطة الاقتصادية الممارسة إذ سيصبح تعدد النشاطات غير المتجانسة غير مسموح به في سجل تجاري واحد وعلى من يريد ممارسة نشاط اقتصادي غير متجانس مع النشاط الأول أن يقوم بتسجيل ثانوي لدى المركز الوطني للسجل التجاري
وتحصي الجزائر بحسب الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين نحو 500 مصدر مقابل أزيد من 30 ألف مستورد.
نحو إنجاز ثمانية مشاريع كبرى لأسواق الجملة:
وفيما يخص تنظيم الأسواق الداخلية و ضبط نشاطها التجاري تعتزم وزارة التجارة إنجاز ثمانية مشاريع كبرى لأسواق الجملة و هي الخطوة التي تسعى من ورائها وزارة التجارة إلى تنظيم حركية السوق و القضاء على الوسائط المتعددة بين أسواق الجملة و التجزئة و التي تتسبب في ارتفاع الأسعار و تذبذبها.
المصدر:الإذاعة الجزائرية