تعقد الجزائر و الاتحاد الأوروبي ببروكسل الدورة الثامنة لمجلس شراكتهم هذا الثلاثاء الذي سيتمحور حول التعاون الاقتصادي و الحوار السياسي و يمكن من تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية و كذا حول سياسة الجوار الأوروبية.
و في هذا الشأن أوضح مصدر من الوفد الجزائري أن "الجزائر ستظهر خلال هذه الدورة تطلعاتها في مجال آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي".
و يتم التطرق إلى النقاط المتعلقة بتعزيز الاستثمارات و بمواصلة المرافقة الأوروبية في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري خلال هذا الاجتماع الذي يرأسه مناصفة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و نظيره اليوناني الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، كما يتطرق الطرفان إلى آفاق تنمية التعاون الطاقوي.
للتذكير كانت الجزائر و الاتحاد الأوروبي قد وقعا في جويلية 2013 مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة ، و يتعلق هذا الاتفاق الذي وقعه بالجزائر الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو بجميع أعمال التعاون في مجال الطاقات لاسيما التقليدية و المتجددة و كذا الصناعة الطاقوية و تحويل التكنولوجيات و الخبرة و التسيير.
كما تتعلق مذكرة التفاهم بتامين تموينات أوروبا من الطاقة و ضمان حصص سوق الجزائر في الاتحاد الأوروبي.
سياسة الجوار الأوروبية تكون في صدارة المحادثات
تكون هذه الدورة لمجلس الشراكة فرصة للتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبحث"التنمية والمفتوحة للبلدان الشريكة المجاورة للاتحاد الأوروبي".
و في هذا الصدد أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأحد أن "هذه المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي ستسمح لبلداننا بالاستفادة من الخبرة وتحويل المعارف التي تتوفر عليها مراكز الامتياز الأوروبية في مختلف المجالات".
وسيغتنم الطرف الجزائري هذه الفرصة لتجديد تمسك الجزائر بـ"تعزيز" روابط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء الـ28 لترقية وتطوير شراكة شاملة ومتنوعة ومفيدة للطرفين.
ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للطرفين بـ"التشاور" و"تبادل" وجهات النظر حول "التطورات الأخيرة" في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول "التغيرات "الجارية في المنطقة والقضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. هذا وتدور المحادثات أساسا حول "تسهيل تنقل الجزائريين في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي حسبما تم تأكيده.
من جهة أخرى أوضح ذات المصدر أن سياسة الجوار الأوروبية تكون أيضا في صدارة اجتماع يوم الثلاثاء مضيفا انه بخصوص هذا الجانب "سيطور رؤيته مقارنة بهذه السياسة".
و لم تنضم الجزائر بعد إلى السياسة الأوروبية للجوار التي انطلقت سنة 2003 حيث اعتبرتها "معيقة" سيما في مجال السياسة الداخلية للبلدان التي تريد التسجيل و حول جزء التنقل الحر للأشخاص. و تم إطلاق مسار مشاورات سنة 2010 لمراجعة السياسة الأوروبية للجوار و تكييفها مع السياق الإقليمي الجديد و مع احتياجات الشركاء.
و قد شاركت الجزائر في هذا المسار لمراجعة السياسة الأوروبي للجوار حيث طالبت إدماج المبادئ المديرة المتعلقة بالليونة و إعداد مخططات العمل على أساس الطلب و ليس العرض.
و يعتبر مجلس الشراكة الجزائرية الأوروبية أعلى هيئة سياسية وضعت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ سنة 2005. و من المفروض أن يجتمع مرة في السنة لتقييم الانجازات و المشاريع في مجال التعاون.
نشير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أول شريك اقتصادي وتجاري للجزائر بمبادلات قدرت بـ 07 ر18 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 أي 72 ر59 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية للجزائر حسب أرقام أوردتها الجمارك الجزائرية السبت الماضي.
وقد بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي قرابة 14ر7 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 أي 60ر51 بالمائة من مجموع واردات البلد في حين بلغت صادراته نحو بلدان الاتحاد الأوروبي 93ر10مليار دولار أمريكي مما يمثل 55 ر66 بالمائة من مجموع صادرات البلد المشكلة في 95 بالمائة منها من المحروقات ومشتقاتها.