أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية طاوس فروخي عشية انعقاد المؤتمر الوزاري السابع عشر لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر، أن ملف الأمن في منطقة الساحل و الوضع الأمني في كل من مالي و ليبيا ستكون من أثقل القضايا المطروحة للنقاش خلال المؤتمر.
و أوضحت طاوس فروخي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج ضيف التحرير لهذا الأحد، أن الجزائر شريك مهم جدا في قضية أمن المنطقة سواء من خلال تجربتها في محاربة الإرهاب أو من حيث موقعها و أنها ستواصل مساعيها من اجل تحقيق السلم و الاستقرار وفق الإستراتيجية ذاتها، بالتنسيق مع الدول المعنية.
و أضافت: "الجزائر كانت دائما قطب استقرار و جزءا من كل الحلول و داعما قويا للسلم بكل معانيه".
و أكدت أن مسألة الأمن في مالي و ليبيا ستطرح بقوة خلال المؤتمر و ان الجزائر ستبذل كل ما بوسعها مع الشركاء الأفارقة لتبني إستراتيجية موحدة بهدف إعادة توازن الوضع الأمني في مالي و المنطقة عموما.
و استرسلت طاوس فروخي:" أن تردي الأوضاع في ليبيا كان سببا رئيسيا في تهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة متبوعا بتهريب المخدرات، لتصب عائدات هذا و ذاك في جيب دعم الإرهاب الذي أصبح يهدد المنطقة بأسرها و يعيق حركة التنمية فيها، و أمام كل ذلك نجد أنفسنا ملزمين بالتعاون المشترك دوليا و إقليميا.
كما كشفت طاوس فروخي ان وزراء دول عدم الانحياز سيناقشون خلال أول يومين من المؤتمر الوزاري المزمع عقده غدا الاثنين و على مدى أربعة أيام، ملف " مشروع الوثيقة الختامية لدول عدم الانحياز" و قالت انها تحتوي على كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنمية ، البيئة، الصراعات القائمة، التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الإرهاب، آفة المخدرات الجريمة الدولية المنظمة، النهوض بالمرأة، حقوق الانسان و دولة الحق.
و في حديثها أشارت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية طاوس فروخي إلى ان حركة عدم الانحياز التي يمثلها ثلثي دول العالم أثبتت نجاعتها و قدرتها على تغيير الامور و كسبت في أكثر من مناسبة رهاناتها و تحدياتها، مما يبقي على أهميتها و استمرار مساعيها الحثيثة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية.
و ترى أن قدرة الدول الاعضاء على الاجتماع و الاتفاق على قرارات موحدة والسعي للتغيير في العلاقات الدولية إنما دليل بين على قوة الأسس التي بنيت عليها الحركة.