تتواصل، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية المشاورات الخاصة بتعديل الدستور والتي تستمر الى نهاية جوان الجاري.
وكان وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة قد استقبل أمس الاثنين في هذا الإطار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ونائب الوزير الأول الأسبق نور الدين يزيد زرهوني.
قسنطيني: تعزيز استقلالية القضاء
و أكد قسنطيني عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي 
تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول "ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون".
وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام أن الديمقراطية "لا يمكن ان تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
ووصف الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور "مشروع مجتمع بأكمله".
و اعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري من جهته، بأنه من الأفضل في الوقت الحالي الابقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر "لضمان توازن حقيقي بين السلطات".
و أكد أن "الخيار الأحسن و الأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم" و هو الأمر الذي من شأنه "تحقيق التوازن بين السلطات".
كما يضمن هذا الخيار -مثلما يرى السيد زياري- حقوق المواطنين الجزائريين في مختلف المجالات و يكرس مؤسسات الجمهورية "شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة و أن لا تطغى الواحدة على الأخرى".
بلعيد يؤكد ضرورة إعداد دستور توافقي وديمقراطي
أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، فقد اعتبر أن الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا" ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون.
وأضاف أن الدستور القادم "يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة اي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات" مشددا على أن مثل هذا الدستور "لا بد أن يمر حتما عبر استفتاء شعبي بعد فتح حوار ونقاش مستفيضين حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين".
زرهوني:ضرورة أن يندرج الدستور ضمن أمد طويل
ومن جهته أكد نور الدين يزيد زرهوني على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن امد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية.
وأوضح زرهوني أن الدستور القادم الذي يتوخاه "لا بد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد وياخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة".
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
المصدر: الإذاعة الجزائرية