في اليوم الثالث من المشاورات الخاصة بمسودة الدستور التوافقي التي تدخل يومها الثالث استقبل هذا الثلاثاء وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيي سعيد بوشعير رئيس سابق للمجلس الدستوري والمجاهد وعضو مجلس الأمة الظاهر زبيري حيث رافع بوشعير لأجل استقلالية القضاء وضمان الحريات وتعزيز دور المجلس الدستوري وتحويله إلى محكمة دستورية في حين دعا زبيري إلى ضرورة الحفاظ على الذاكرة وتثبيت مبادئ أول نوفمبر.
سعيد بوشعير يقترح استقلالية مجلس المحاسبة
هذا واقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، استقلالية مجلس المحاسبة مقدما اقتراحا آخرا حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري ب "محكمة دستورية عليا".
وقال أيضا أن المشاورات التي أجراها مع أويحيى –الذي كلفه رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور- تركزت حول "ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آن واحد".
وأبرز في هذا الشأن أن المجلس الدستوري يشكل "الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى".
و من جهة أخرى أشار بوشعير أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات و الفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور و موضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
الطاهر زبيري يؤكد على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية
من جهته أكد القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري، اليوم عقب لقائه بأحمد أويحيي على ضرورة المحافظة على قيم ثورة أول نوفمبر في التعديل الدستوري المرتقب.
وأضاف زبيري "أنه ينبغي تثبيت قيم أول نوفمبر والدفاع عن الثورة "، معتبرا مشاركته في هذه الاستشارات بمثابة "واجب وطني".
جبهة المستقبل تقترح دستورا استشرافا وفق آليات ديمقراطية
من جانبه اقترح حزب جبهة المستقبل على لسان رئيسه عبد العزيز بلعيد, أن يكون الدستور الجديد "توافيقا و استشرافيا" يمتد إلى فترة زمنية طويلة و يرتكز على "آليات ديمقراطية".
وقال بلعيد في ندوة صحفية نشطها لشرح مقترحات الحزب بخصوص التعديل الدستوري بعد لقاءه أمس الإثنين بأحمد أويحيى في إطار المشاورات الخاصة بمراجعة الدستور بأن تشكيلته السياسية, "مع إعداد دستور استشرافي يمتد إلى فترة زمنية طويلة مع الأخذ بمبدأ الديمقراطية التشاركية".
وأضاف أنه يطالب بتعديل دستوري يتضمن "مراجعة عميقة" لأحكامه ومواده حتى "يهتدي إلى إصلاح سياسي شامل وعميق للدولة" مبرزا في هذا الإطار "مساندة جبهة المستقبل لنظام شبه رئاسي".
وفي هذا المجال اقترح بلعيد "الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة ودعم صلاحياته مع إعطاء المكانة اللائقة للمجموعات والكتل البرلمانية وتنشيط المجال التشريعي بقوانين عضوية قوية شكلا ومضمونا".
وطالب رئيس الحزب ب "تشكيل الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية حتى يكون مسؤولا أمام الشعب".
وبشأن موقف حزبه من العمليات الانتخابية اقترح بلعيد إنشاء "هيئة دستورية ,وطنية, مستقلة و دائمة ,تنظم وتشرف وتراقب وتعلن عن نتائج الانتخابات (بلدية , تشريعية ,رئاسية واستفتاء) تفاديا للشبهات والتزوير".
وفي سياق متصل اقترح الحزب ضرورة "إنشاء محكمة دستورية و وضع أسس دستورية جديدة تضمن نزاهة و شفافية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها". كما اقترح في مجال تعزيز السلطة القضائية والفصل بين السلطات "ضرورة انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة" والابتعاد عما وصفها ب"ديمقراطية الواجهة".
من جهة أخرى أبدى بلعيد مساندته للتعديل الخاص بتحديد العهدة الانتخابية الرئاسية بواحدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مبرزا في هذا الصدد "أهمية التداول السلمي على السلطة كنهج وخيار استراتيجي لا بديل عنه".
وفي رده على سؤال حول موقف الحزب من كيفية اعتماد الدستور الجديد أشار بلعيد إلى أنه "مع تنظيم استفتاء شعبي بعد حوار بين كل الجزائريين" مرجحا ذهاب الدستور الجديد إلى "استفتاء بنسبة كبيرة".
وعن محتوى الحوار الذي جمعه بأويحيى خلال جلسة أمس أوضح بلعيد أنه أثار خلال اللقاء عددا من النقاط من بينها "انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم" معتبرا أن سياسة الحزب "مع حوار وطني مفتوح وضد سياسة الكرسي الشاغر.
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مشروع مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.