صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برفع الأيدي وبالأغلبية الساحقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال.و قد جرى التصويت بحضور 341 عضوا بالمجلس الشعبي الوطني بينما أرسل 20 نائبا وكالات.
و صوت لصالح مخطط العمل هذا كل من حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الأحرار.
و قد امتنع من جهتهم نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال بينما صوت ضد المخطط نواب تكتل الجزائر الخضراء.
و يتمحور مخطط عمل الحكومة على عدة محاور سياسية اقتصادية و اجتماعية على غرار تعميق المصالحة الوطنية و مواصلة الإصلاحات في البنى التحتية ووضع برنامج يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي في المخطط الخماسي 2015-2019 .
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد شرعوا في المناقشة العامة لهذا المخطط يوم الأحد الماضي و تطرقوا في تدخلاتهم إلى مختلف المحاور التي تضمنها المخطط.
سلال: المصالحة الوطنية التي قامت بها الجزائر "عملية حضارية"
هذا و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد "عملية حضارية".
وأوضح الوزير الأول خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مخطط عمل الحكومة, أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في عملية المصالحة, مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض المشاكل "ما زالت عالقة سيتم العمل على حلها".
كما تعهد الوزير الأول ب"حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة بشكل نهائ كما أكد أن الحكومة "ستقوم بواجبها" لحل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال, مشيرا إلى أنه "لا توجد لدينا أي طابوهات" بهذا الشأن.
حل الوضع بولاية غرداية ليس أمنيا
و فيما يخص الوضع في غرداية، أكد الوزير الأول عبد أن معالجة الوضعية لا تمر عبر الحل الأمني محذرا من جديد بأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه.
و أوضح في هذا السياق بأن "الدولة تعمل على جمع الشمل" ليشدد مجددا على أنه "لا فرق بين إباضي و مالكي (...) فكلنا عرب و أمازيغ ديننا واحد".
و قال بهذا الخصوص "نحاول بالتي هي أحسن الابتعاد عن هذا النوع من المشاكل و الدولة الجزائرية قامت بواجبها و ستواصل في هذا الاتجاه" محذرا بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها على رأسها الوحدة الوطنية التي "لا جدال فيها".
كما حرص سلال على التوضيح بأن الجزائر هي دولة قانون و "من يتعدى على ممتلكات الغير سيحاسب".
و بعد أن طمئن بأن الدولة ستواصل في بذل جهود أكبر للنهوض بغرداية من كافة الجوانب و إحداث التقارب بين سكانها و كذا الاعتماد على العمل الجواري وجه الوزير الأول نداءه لسكان المنطقة من أجل وضع حد لهذا الوضع قائلا "كفانا من هذه الممارسات التي لا تؤدي إلى الخير".
و أعرب سلال عن "يقينه" بأن التصالح بين سكان غرداية سيتحقق لا محالة.
الجزائرة حرة وسيدة في قراراتها
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الجزائر حرة وسيدة في قراراتها و"لا أحد بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار". وقال "ليس هناك أيا كان بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار, فنحن أحرار في قراراتنا".
وتابع سلال في هذا الشأن بان الجزائر لا زالت "وفية لرسالة المجاهدين والشهداء بشأن صيانة حرية قرارها".
وقي سياق متصل, ذكر الوزير الأول ب"المحيط الصعب" الذي تتواجد فيه الجزائر, مشيرا إلى الظروف التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية وما صاحبها من "مؤامرات استهدفت الجزائر من طرف منظمات غير حكومية".
وأوضح بأن الوضع على الحدود الجزائرية يشهد "غليانا" بفعل تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب بهدف "دفع الجزائر للتدخل في شؤون الغير وإضعاف قوة الجيش الشعبي الوطني", مؤكدا أن ذلك "لن يحدث بفضل سياسة المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" وكل المخلصين لهذا الوطن.
خيار الجزائر هو تقوية جبهتها الداخلية في ظل سياسة التفكيك التي تشهدها دول الجوار
و أكد الوزير الأول أن الجزائر اختارت تقوية الجبهة الداخلية في ظل سياسة "التفكيك" التي تشهدها دول الجوار من خلال استفحال تجارة المخدرات و الأسلحة و الإرهاب. و أوضح أن الجزائر اليوم في "كفاح مستمر" خاصة في ظل "سياسة التفكيك التي تعرفها دول الجوار و التي تعتمد على استفحال تجارة المخدرات و الأسلحة و الإرهاب".
إزاء هذا الوضع, أكد الوزير الأول أنه ينبغي على الجزائر "تقوية جبهتها الداخلية" و هو الاتجاه الذي اختارته --كما قال-- "طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ما فتئ يلح على ضرورة حماية الوطن و الشعب والاقتصاد الوطني" من كل هذه المخاطر.
الجزائر لم توقع بعد اية اتفاقية لاستغلال المحروقات غير التقيليدية
و فيما يخص استغلال الغاز الصخري الذي أثار جدلا واسعا بين مؤيد و معارض لاستخراجه، أكد الوزير الأول أن الجزائر لم تمض بعد على آية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية مضيفا أن ما تم توقيعه مؤخرا يخص اتفاقيات للبحث و التنقيب.
و شدد سلال على أن قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية من قبل البرلمان "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة حول المحافظة على البيئة و المحيط".
و أشار الوزير الأول في هذا المجال إلى أن هذا القانون "أعطى تعليمات صارمة بخصوص المحافظة على المياه".
و رغم اعترافه باستعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري إلا انه حرص على التأكيد أن هذه المواد "ليست ضارة بالوجه الذي يتصوره البعض علما أن هذه المواد هي نفسها التي تدخل في إنتاج المواد المنظفة و حفاظات الاطفال".
و في ذات السياق طالب رئيس الجهاز التنفيذي الجميع ''ألا يبقوا حبيسي رؤية اقتصادية خاطئة" مضيفا أن "السيادة الطاقوية تعد أساس القوة الاقتصادية لكل امة".
و بالمناسبة جدد السيد سلال تأكيده على أن استغلال هذه المحروقات "سيكون على المدى البعيد" مشيرا إلى ضرورة التحضير الجيد للدخول في هذه المرحلة من خلال تكوين الاطارات الجزائرية اللازمة.
مداخيل الجزائر خارج المحروقات تحقق إرتفاعا و تسجل 12.120 مليار دج في 2013
في ذات السياق، أعلن سلال أن مداخيل الجزائر خارج المحروقات حققت ارتفاعا من 7.811 مليار دينار سنة 2010 إلى 12.120 مليار دج في 2013 منوها بأن "الأمور بدأت تتحسن".
وصرح أن هدف تحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7% خلال الفترة 2015/2019 ليس مبني على قطاع المحروقات فقط لكن المشكل يطرح بالنسبة للصادرات التي تبقى بنسبة 93% تابعة لهذا القطاع.
و ذكر رئيس الجهاز التنفيذي أن 67% من الناتج المحلي موزعة ب5% في قطاع الفلاحة 5 % في القطاع الصناعي الذي نسعى إلى رفعه إلى 10 % 9 % في قطاع البناء و الأشغال العمومية 20 % بالنسبة للخدمات ذات الطابع التجاري 17 % للخدمات ذات طابع غير التجاري و 7 % بالنسبة للرسوم.
و فيما يخص إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية اعتبر السيد سلال أن بلادنا "عرفت تأخرا كبيرا" للالتحاق بهذا المنظمة غير أن الانضمام إليها سيكون " دون المساس باقتصادنا و حرية صنع القرار".
ندوة وطنية حول القطاع الصناعي في سبتمبر المقبل
كما أعلن الوزير الأول انه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصناعي حيث سيتم اقتراح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار من اجل منح المزيد من الدعم لهذا القطاع
و تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و أشار سلال إلى ضرورة "إعطاء دفع إضافي للاستثمار الوطني العمومي و الخاص و بالشراكة مع الأجانب في إطار القاعدة 51/49 بالمائة".
و أكد في هذا الشأن انه "لا جدال في كل من قاعدة 51/49 بالمائة و حق الشفعة" مضيفا انه "ليس في جدول أعمال الحكومة الرجوع عن هذين المبدأين حاليا". و واصل الوزير الأول في هذا السياق انه "لا نية للحكومة في الذهاب نحو اقتصاد ليبرالي متوحش لأن ذلك يعتبر كفرا الا انه لا مناص من فتح الاستثمار امام جميع الفاعلين".
و يرى السيد سلال أن مبدأ 51/49 بالمائة "قد أعطى نتائج ملموسة على غرار مصنع السيارات (رونو) الذي سينتج أول سيارة يوم 17 نوفمبر المقبل إلى جانب مصنع بلارة للحديد الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين و ينتظر أن يتم الشروع قريبا في أشغال انجازه".
و بخصوص التشغيل أشار سلال إلى انه "تم فتح أكثر من ثلاثة (3) ملايين منصب شغل وفقا لمقاييس المكتب الدولي للشغل" مضيفا إلى أن الدولة "ماضية في سياستها التشغيلية الحالية".
و بالمناسبة لفت رئيس الجهاز التنفيذي إلى "فعالية صيغ التشغيل" خاصة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة حيث تم تمويل نحو 639 ألف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل.
و دائما حسب المعطيات التي قدمها السيد سلال "فقد ارجع 78 بالمائة من هؤلاء المستفيدين القروض التي تحصلوا عليها في إطار هذه الصيغ".
الفصل في 1990 قضية فساد السنة المنصرمة
في موضوع محاربة الفساد، أفاد الوزير الأول أن العدالة فصلت خلال السنة الفارطة في 1990 قضية فساد مشددا على أن العدالة واقفة بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا من خلال إصدار قرارات صارمة.
وأوضح سلال بأن العدالة فصلت خلال السنة المنصرمة في 1990 قضية فساد "اتخذت فيها قرارات صارمة" غير أنه حرص على التنبيه بأنه يبقى "من الخطأ وسم كل الإطارات و الموظفين بالفساد".
و قال في هذا الصدد "حقيقة لا يمكننا إنكار وجود ظواهر تبييض للأموال و التهريب و الاقتصاد غير الشرعي غير أنه علينا الابتعاد عن سياسة الإحباط التي أدت إلى إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات و الموظفين".
و استعرض سلال في هذا الإطار مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد و التي ستواصل فيها على غرار رقمنة كافة مؤسسات العدالة و هو ما من شأنه, مثلما أوضح, "إدخال الشفافية في التسيير".
و على صعيد مغاير عبر الوزير الأول عن رفضه لمفهوم الفترة الانتقالية الذي تتحدث عنه بعض الأطراف و كأن الأمر يتعلق ب "أشواط مقابلة" مشددا على أن الجزائر هي "دولة مبنية اليوم على المؤسسات و يتعين عليها التقدم نحو الأمام".
و من جهة أخرى حيا سلال أحزاب الأغلبية التي "تنازلت في الكثير من الأحيان عن بعض حقوقها في سبيل المصلحة العليا للبلاد" و هو ما اعتبره قمة الديموقراطية.
من جهة أخرى، كما أكد الوزير الأول أن"مكافحة البيروقراطية ستمس كل القطاعات" مشيرا إلى أن عملية "تسهيل" استخراج مختلف الوثائق الإدارية ستتواصل.
عدم عرض حصيلة عمل الحكومة السابقة على البرلمان "راجع لضيق الوقت"
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن عدم عرض حصيلة عمل الحكومة السابقة على البرلمان "راجع لضيق الوقت" مبرزا أن وثيقة مخطط عمل الحكومة الجديدة تضمنت "أرقاما رسمية مائة بالمائة".
وقال سلال أنه "لم يكن لدينا الوقت الكافي لنقدم للبرلمان حصيلة نشاط الحكومة خلال ال18 أشهر الماضية" .
وأضاف أن وثيقة وملحق مخطط عمل الحكومة تضمنا "أرقاما رسمية مائة بالمائة وتثبت أيضا كل النتائج الايجابية لبعض القطاعات".
وفي نفس السياق أبرز السيد سلال أن "الميزانيات الاستدراكية التي تم توزيعها على الولايات كانت مبرمجة ولفائدة المواطن" باعتبار --كما قال-- أن "بعض المشاريع كانت متوقفة" مستدلا في ذلك ب"القرار الصعب" الذي اتخذته الحكومة لانطلاق أشغال الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولاية بجاية.
الانطلاق في إنجاز خمسة مستشفيات جامعية قبل نهاية السنة الجارية
في موضوع آخر، أعلن الوزير الأول أنه سيتم الانطلاق في إنجاز خمسة مستشفيات جامعية ذات مستوى عال عبر جهات الوطن قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح أن هذه المستشفيات ستتكفل بإنجازها شركات دولية وذلك "لتفادي إرسال المرضى الجزائريين للعلاج في المستشفيات بالخارج".
وبعد أن ذكر في هذا السياق بأن الجزائر تتوفر على أطباء أخصائيين وشبه طبيين في "المستوى المطلوب" أشار إلى أن "النقص الملحوظ يكمن في التحكم في تسيير المستشفيات".
سلال يؤكد على ضرورة تزويد تدريس اللغة الامازيغية بالآليات البيداغوجية الحديثة
و في الأخير، أكد الوزير الأول أنه من الضروري تزويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية بالآليات البيداغوجية الحديثة بغية منحها "مكانتها اللائقة" في المجتمع.
وقال أنه "لا بد من إعطاء الآليات الحديثة والبيداغوجدية للغة الأمازيغية لكي تبلغ المكانة التي تستحقها".
وفي رده على مطالبة أحد النواب ب"قرار سياسي" لترسيم الأمازيغية, قال الوزير الأول أن القضية "لا تتعلق بقرار سياسي بقدر ما تتعلق بإرادة في التطبيق ميدانيا", مشيرا إلى أنه "من الضروري التفاهم حول كيفية تدريسها وباستعمال تلك الآليات البيداغودية".
وتابع في ذات الشأن بأنه "حتى وإن قمنا مستقبلا بترسيم هذه اللغة, فإننا سنفعل ذلك ونحن لم ننته بعد من توفير الظروف البيداغوجية اللازمة لتدريسها بكيفية جيدة".
وفي هذا الإطار أعرب السيد سلال عن أمله في أن تفضي المشاورات الخاصة بتعديل الدستور إلى "قرار توافقي وحل مناسب" لهذا الانشغال, مبرزا أن مسؤولية الحكومة "تتمثل في التنفيذ فقط".