أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا الخميس أنه تم تشكيل فوج عمل مشترك كلف بمهمة دراسة الأثر المالي لإصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أنه تم تشكيل "فوج عمل مشترك لتقدير الكلفة المالية التي ستنجم عن إصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل".
وأضاف الوزير أن هذا الفوج "يضم ممثلين عن وزارت العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والوظيفة العمومية" مشيرا إلى أن "إصلاح المادة 87 مكرر لها انعكاسات مالية كبيرة على مستوى ميزانية" الدولة.
و لهذا الغرض أكد الوزير أن فوج العمل يعكف على "انجاز التقارير والملاحظات والتوصيات والمقترحات" التي تتعلق بهذه المسألة.
وللتذكير كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في رسالته بمناسبة احياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي 2014 أن منظومة الأجور "ستشهد زيادات جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون".
ويذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.