سجلت الحكومة المالية بارتياح توقيع الإعلان المشترك بين ثلاثة حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.
و أفاد بيان للحكومة أن "حكومة جمهورية مالي قد سجلت بارتياح توقيع إعلان مشترك من طرف ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي يوم 9 جوان 2014 بالجزائر العاصمة".
وخلص البيان إلى أن " الحكومة المالية اغتنمت هذه الفرصة لتقديم شكرها للجزائر رئيسا حكومة و شعبا على جهودها لتسهيل الحوار الشامل بين الماليين من اجل التوصل إلى حل شامل ودائم للازمة في شمال مالي".
للتذكير وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد و الحركة العربية للآزاواد يوم الاثنين الفارط بالجزائر العاصمة على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على " تعزيز دينامكية التهدئة الجارية" و مباشرة الحوار "الشامل" بين الماليين.
و بهذا الإعلان تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل ب"حسن نية"على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية" و الشروع في الحوار "الشامل بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم و كذا المجموعة الدولية".
و يهدف هذا الحوار حسب نفس المصدر إلى ايجاد حل "نهائي" للأزمة التي تعرفها مناطق شمال هذا البلد من خلال "التكفل بانشغالات السكان المحليين في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".
عملت الجزائر منذ بروز النزاع في مالي كل ما في وسعها من اجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و الحكومة المالية من اجل اعادة السلم و الامن في هذا البلد.
وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب خلال زيارته للجزائر في شهر يناير الفارط من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من اجل ايجاد حل للازمة في مالي.
كما اكد الرئيس المالي في شهر مايو الفارط خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي اجرى انذاك جولة بالمنطقة ان العلاقات التي تربط الجزائر ومالي " عميقة جدا" كما اكد حرص الجزائر الدائم على اعادة بناء النسيج المالي الممزق".