تحتضن الجزائر هذا الاثنين الاجتماع الرابع للمجموعة رفيعة المستوى لدول الساحل حول النزاع المالي بحضور مسؤولين ماليين حيث يعد هذا اللقاء فرصة لإرساء قواعد الحوار والمصالحة بالمنطقة.
هذا وتعد التحديات التي يواجهها شمال مالي والحلول المقترحة للتوصل للحوار بالمنطقة أهم محاور الدورة الرابعة للجنة الوزارية رفيعة المستوى لدول الساحل بحضور مسؤولين ماليين ومن بينهم وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب الذي استشرف بتوصيات التفاهم والحلول السلمية وهو ما أكده عقب لقائه بوزير الخارجية رمطان لعمامرة.
وأوضح عبد اللاي ديوب أن الأوضاع في المنطقة بدأت تعرف نوعا من الاستقرار بفضل المجهودات المميزة التي بذلتها الجزائر سيما بعد نجاح الحوار بين الحركات المالية ووضع أرضية عمل والاتفاق على المراحل القادمة في مجال التعاون الاقتصادي.
من جهته أكد وزير المصالحة المالي ذهبي ولد سيدي محمد ثقته بهذا الاجتماع الوزاري لاسترجاع السلم والأمن في المنطقة حيث هناك تعاون بين الجزائر ومالي في اطار استراتيجي من أجل حل مشكلة شمال مالي.
هذا وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد جدد دعم الجزائر للسلطات المالية في جهودها الرامية إلى إنهاء الأزمة في البلاد .
وفي تدخل له خلال الاستقبال الذي خص به وفد يضم الوزراء الماليين أكد سلال استعداد السلطات الجزائرية لمرافقة كل الأطراف المالية على مسار السلم والمصالحة الوطنية .
هذا وهنأ الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من أجل مالي والساحل بيار بويويا الجزائر بمناسبة التوقيع على أرضية السلم بين 3حركات مالية وهذا تمهيدا لإيجاد حل نهائي للأزمة مؤكدا أنها تمثل خطوة نحو بداية حوار شامل بين الماليين.
المصدر:الإذاعة الجزائرية