أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الاثنين على أهمية انعقاد الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي بالجزائر بوصفها "انطلاقة جديدة" في مسار الحل النهائي للأزمة شمال مالي.
وقال لعمامرة في كلمة خلال افتتاح الأشغال إن هذه الدورة تعد "انطلاقة جديدة تمنح للشركاء الدوليين التوضيحات اللازمة للمضي قدما في مسار السلم و المصالحة الوطنية في مالي لا سيما بعثة الأمم المتحدة إلى مالي".
وبعد أن ذكر لعمامرة بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي إبراهيم أبوبكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الجهود التي يجب تسخيرها من أجل إنجاح هذا المسار في إطار احترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف.
كما أشاد لعمامرة "بالإرادة التامة" التي يبديها ممثلو الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي للعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة و تجسيد المصالحة الوطنية مشيرا إلى أهمية الاستفادة من "الظروف الملائمة" التي تشهدها المرحلة الراهنة من أجل تحقيق تقدم نوعي في مسار حل الأزمة المالية.
و في هذا الصدد شدد رمطان لعمامرة على أن "الجزائر و دول الساحل عازمة كل العزم على مساعدة كل الأطراف المالية من أجل إحلال السلم في المنطقة".
يشار إلى أن هذه الدورة تأتى في أعقاب التوقيع يوم السبت بالجزائر على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للأزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و" تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" حيث أكد ممثلو هذه المجموعات إحترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد.
كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الازواد" و"الحركة العربية للأزواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
و تجري أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في اجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل الجزائر و النيجر و موريتانيا و التشاد و بوركينافاسو فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي .