إعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري اليوم الإثنين بالجزائر بأن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب لتسيير الجزائر و دعا إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للوزير الأول الذي لا بد أن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية.
و عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستورشدد في نفس السياق على الاهمية التي توليها المنظمة لماضي وتاريخ كل من يتولى المسؤولية في الدولة على غرار منصب رئيس الجمهورية مضيفا من جهة أخرى أن الدستور القادم "لا بد أن يؤسس مدخله الخاص وفقا لمبادئ وقيم بيان أول نوفمبر".
كما دعا الطيب الهواري إلى "دسترة" المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة نوفمبر وهو المطلب الذي تلح عليه كل الأسرة الثورية وفي معرض تطرقه الى ملف المصالحة الوطنية أشار الى ان منظمته تصر على ان تكون هذه المصالحة "مكسبا لكل الجزائريين وتؤكد على ضرورة ترقيتها وجعلها عاملا من عوامل تنمية المجتمع الجزائري.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المنظمة الوطنية لابناء الشهداء حسب امينها العام اهمية التنمية في الحفاظ على السلم والأمن في البلاد وضرورة أيضا أن "يحفظ" الدستور القادم كل مكونات المجتمع الجزائري وكذا استقرار مؤسسات الدولة.
للتذكير كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية