دعت ثلاث جمعيات شبانية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى خلق تأطير قانوني "أحسن وأجدر" للحركة الشبانية وللطفولة في الجزائر حتى تلعب دورها كاملا تجاه هاتين الفئتين من المجتمع وأجمعت كل من الجمعية الجزائرية للشباب الجزائري المثقف والجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات و المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عقب اللقاء الذي جمعها, بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى في سياق مشاورات تعديل الدستور على ضرورة "دسترة" هيئات خاصة تهتم بشؤون الشباب والطفولة تكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل لمثل هذه الجمعيات حقوقها كاملة.
و بالمناسبة اقترحت الجمعية الجزائرية للشباب الجزائري المثقف إنشاء المرصد الوطني للشباب يكون إطارا وطنيا يعبر من خلاله الشباب الجزائري على إختلافه عن آرائه وطموحاته وتطلعاته.
كما اقترحت الجمعية على لسان رئيسها السيد محمد السعيد بن غنيمة أن يضم هذا المرصد ممثلين عن المجتمع المدني ومجموعة من الكفاءات و أساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس قصد "رصد احتياجات الشباب بصفة دائمة وتبليغها الى الجهات المعنية".
ودعا ذات المتحدث الى ان يكون هذا المرصد تابعا لرئاسة الجمهورية ويكتسي طابعا استشاريا.
وقدم رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عبد الكريم عبيدات خلال اللقاء ثلاثة اقتراحات -حسب تصريحه- وهي ذات الصلة بالتناوب على السلطة وبدور الحركة الجمعية وبفئة الشباب.
وبالنسبة للمقترح الاول فقد دعا رئيس المنظمة الوطنية لجمعايت رعاية الشباب الى انشاء مجلس أعلى لرعاية وحماية الشباب والطفولة يكون بمثابة الاطار القانوني والتنظيمي لهاتين الفئتين من المجتمع.
وإعتبر المسؤول الجمعوي في هذا الشأن أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيساهم لامحالة في القضاء على آفة إنحراف الشباب والطفولة التي ما فتئت تتزايد داخل المجتمع الجزائري بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
كما اقترح السيد عبيدات في نفس الوقت انشاء كتابة دولة مكلفة بالحركة الجمعوية التي من شأنها "تنظيم الجمعيات التي فاق عددها ال90 الف جمعية بصفة فعالة وتمكينها بالتالي من لعب دورها في مختلف مستوبات الحياة اليومية للمواطن الجزائري".
وعبر في هذا المجال عن يقينه بأن كتابة الدولة هذه وعلى غرار ما هم معمول به في الكثير من دول العالم "ستكفل للجمعيات الوسائل والاطار القانوني لتقوم بعملها بعيدا عن التسييس الذي تمارسه البعض منها".
وبخصوص المقترح الخاص بالتناوب على السلطة اكد السيد عبيادات على ضرورة ان يقنن الدستور المقبل عملية تحديد عهدات نواب الشعب واعطاء فرصة للشباب في البرلمان.
أما السيدة شافية حسناوي رئيسة للجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات فقد حيت بدورها دعوة رئاسة الجمهورية لجمعيتها من أجل المساهمة في مشاورات تعديل الدستور, مثمنة بالمناسبة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للشباب في صيغ مختلفة بهدف انشاء مؤسسات إقتصادية خاصة به في مختلف المجالات.
وإقترحت في هذا الصدد أن تقوم الدولة بمختلف مؤسساتها بمرافقة هؤلاء الشباب وتمكينهم من النجاح في تجسيد مشاريعهم الخاصة.
وشددت رئيسة الجمعية في نفس الوقت على ضرورة الإهتمام "أكثر" بالجمعيات المختلفة خاصة الشبابية منها باعتبارها عاملا من عوامل التنمية ومساهما فعالا في تطوير الاقتصاد الوطني وامتصاص بالتالي البطالة التي يعاني منها الكثير من الشباب سيما من خريجي الجامعات.