دعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نور الدين بن براهم هذا الأربعاء إلى ترقية دور المجتمع المدني حتى يكون شريكا أساسيا في الحكامة وفي تجسيد برامج التنمية ومختلف السياسات العمومية.
و أوضح السيد بن براهم في تصريح صحفي عقب إستقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أن اللقاء الذي جمعه بهذا الأخير تضمن جملة من المقترحات ذات الصلة بالتعديلات التي تتوخاها الكشافة الإسلامية الجزائرية في الدستور القادم.
وتركزت مقترحات المنظمة الكشفية حول المحافظة على المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري وانسجامه وهو الأمر الذي لم تتضمنه مسودة تعديل الدستوربحسب تصريح القائد العام الذي إقترح إيجاد آليات تكرس هذا الأمر.
كما إقترح بن براهم إعتماد النظام الشبه رئاسي لتسيير البلاد السياسي داعيا في ذات الوقت إلى تعزيزه بآليات تكرس دور أوسع للبرلمان في حياة الأمة والفصل بين السلطات وخلق توازن حقيقي فيما بينها.
ولم تخل مقترحات الكشافة الإسلامية الجزائرية بخصوص تعديل الدستور من الدعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية أكثر لبعض فئات المجتمع الجزائري كالطفولة والمسنين والمعاقين.
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقترح عدم إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة في الدستور القادم
من جهته أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مختار بن سعيد في تصريح للصحافة عقب لقائه بأويحيى أن هيئته لا ترى انه من الجدوى إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة في الدستور القادم لأن هذه المصالحة -كما قال- "عالجت مرحلة المأساة الوطنية التي كانت ظرفية وتوجت بإستفتاء وتبناها الشعب ضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية".
وفيما يتعلق بالعهدة الرئاسية تقترح الرابطة -حسب رئيسها- تعديل المادة 74 من الدستور لتصبح مدة هذه العهدة 5 سنوات مع عدم جواز تولي الحكم لأكثر من عهدتين كاملتين أو منفصلتين مشيرا في نفس الوقت إلى انه من الضروري اسناد مسؤولية الدفاع الوطني لوزير مدني وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ومن بين المقترحات التي تحدث عنها السيد بن سعيد ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية القضاء وسمو القانون من خلال دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة إضافة إلى دسترة مهنة المحاماة باعتبارها "مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ويتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه".
و في معرض تطرقه لمحور الرقابة و المؤسسات الاستشارية في سياق المقترحات التي تقدمت بها الرابطة دعا السيد بن سعيد الى انشاء محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري الحالي على أن تتكون هذه المحكمة من 11 عضوا ثلثيها من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة.
و اقترحت الرابطة في سياق آخر إنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة للإنتخابات وهيئة أخرى وطنية خاصة بالتنمية المستدامة تستشار "وجوبا" في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية.
وفي ختام تصريحه دعا بن سعيد إلى عقد "الندوة الوطنية لتعديل الدستور" التي ستأتي -حسبه- "تتويجا لكل المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات الحراك الوطني والسياسي والجمعوي في البلاد".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي المنصرم الدعوة الى 150 شريكا من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية