تعديل الدستور:حزب العدل والبيان يدعو إلى مراجعة تشكيلة و وظيفة المجلس الأعلى للقضاء

طالبت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي هذا الاثنين بتدعيم استقلالية المجلس الاعلى للقضاء ومراجعة تشكيلته و وظيفته.

كما دعت صالحي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بأن "يتم اختيار قضاة المجلس الاعلى للقضاء عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر".

واقترحت أيضا "إقرار المساواة  بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما كان للسيدة صالحي مقترحات أخرى منها "إلغاء مجلس الأمة وإزالة الغموض على نظام الحكم باعتماد النظام البرلماني  وتحديد العهدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

للإشارة، فإن رئاسة الجمهورية كانت  قد وجهت في منتصف شهر مايو الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف  الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.