كشفت اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة السيدة مونية مسلم سي عامر من ولاية البليدة عن إمكانية إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية لما لها من دور هام في المجتمع.
و أكدت السيدة مسلم أن "هناك حاليا دراسة لإمكانية إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية كفاعل قوي ضمن الأسر الجزائرية و البلديات لما لها من دور كبير و هام في المجتمع."
و أضافت الوزيرة التي قامت بزيارة عمل و تفقد إلى مختلف المراكز التابعة لقطاعها بالولاية أن المساعدة الاجتماعية التي كانت لها دور هام في سنوات السبعينات حيث ساهمت في انجاز برامج الدولة الجزائرية آنذاك لتوغلها في الأسرة الجزائرية و معرفة تطلعاتها أضحى أمر إرجاعها جد ضروري لما تعرفه الأسرة الجزائرية حاليا من تغيرات.
و أكدت حرصها الشديد على العمل ضمن دائرتها الوزارية رفقة مديرية العامة للمرأة و الأسرة بالوزارة على دراسة ملف إرجاع عمل المساعدات الاجتماعيات حتى ترجع هذه الأخيرة للنسيج العائلي و الأسرة الجزائرية و البلديات.
و أضافت أن الجزائر التي تتوفر حاليا على خريجي جامعات في علم الاجتماع و النفس هي بحاجة إليهم الآن في هذه المهمة باعتبار أنهم حلقة تواصل بين الدولة و المجتمع المدني و الأسر الجزائرية.
من جهة أخرى كشفت الوزيرة عن فتح تحقيق علمي اجتماعي نفسي حول أسباب ارتفاع الإعاقة في الجزائر سيما منها الذهنية.
و ستسمح حسبها هذه الدراسة بتحيين قوائم المعاقين ببلادنا بمختلف أصنافهم و بالتالي تسطير برامج جديدة لفائدتهم.
وأكدت في هذا السياق حرص الدولة الجزائرية على التكفل بكافة شرائح المجتمع بدءا من الجنين في بطن أمه إلى المسن و الإصغاء إليه و العمل على ضمان رفاهيته.
و فيما يخص العملية التضامنية التي أضحت "لا مركزية" كشفت الوزيرة أنه و بقرارمن الحكومة فان هذه العملية تتم هذه السنة في شكل طرود توزع على العائلات المحتاجة استلمتها إلى غاية اليوم أكثر من 60 بالمائة من العائلات المحتاجة في حين اختارت بعض البلديات التي تتوفر على قائمة مواطنيها من توزيع صكوك مالية عليهم.
و في هذا الصدد أشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة محليا و التي مكنتها من توزيع هذه الطرود على مجمل العائلات المعنية يومين قبل حلول شهر رمضان.
