أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الاثنين بالجزائر العاصمة أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن"، في وقت أكدت أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 تتواصل في ظروف جيدة انه تم تسوية أكثر من 104 آلاف شاب .
وأوضح ماحي خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لقانون الخدمة الوطنية أن القانون الساري المفعول "لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التي عرفتها بلادنا"، مشيرا إلى أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على الاستقلال الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن".
وأضاف أن القانون الذي "يندرج في إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، يطمح أن يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي، منها تكييف الخدمة الوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها".
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على "الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد".
ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون، علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب، تقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهرا.
وبخصوص المنحة أشار الوزير ماحي في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية، أنه "لم يتم بعد تحديد قيمتها كما أنها ستخضع للمراجعة كل سنة أو سنتين".
وثمن أعضاء مجلس الأمة بدورهم مشروع القانون واعتبروه خطوة لعصرنة المنظومة العسكرية، وفي هذا الصد اقترح السيناتور عن جبهة التحرير الوطني صالح دراجي تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر للشباب الحاملين شهادات البكالوريا وخريجي الجامعات .
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت أن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 تتواصل في ظروف جيدة.
وجاء في بيان الوزارة "تعلم وزارة الدفاع الوطني بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 أي المولودين في سنة 1981وما قبلها المقررة من قبل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تتواصل في ظروف جيدة".
وأوضح نفس المصدر أنه "بهذا الصدد ومنذ بداية هذه العملية في مارس 2011 إلى غاية 26 جوان 2014 ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائة وأربعة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين (976 . 104 ) مواطنا من بينهم ألفين ومائة وسبعة وخمسين (2157) مقيمين بالخارج". "وفي إطار هذه الإجراءات وفي نفس الفترة -- يضيف المصدر-- تم تسوية وضعية أربعمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون (552. 447) متأخرا من دفعات 2002 إلى 2009".
من جهة أخرى أنهت وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم "بالسرعة المطلوبة وهذا فضلا عن جداول المرور المحددة لكل دفعة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
