دعت الدول المجتمعة في القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا اليوم الإثنين بالقاهرة إلى الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة بليبيا ودعم العمل السياسي وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف.
و جاء في بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن والإستقرار في ليبيا أن الدول المجتمعة تدعو إلى "الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية, وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف,وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد".
كما أكدت على "الدور الأساسي المحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".
ودعت أيضا "جميع الميليشيات والعناصر المسلحة للتنازل وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية اقليمية من دول الجوار ومساندة دولية".
و من جهة أخرى أكد البيان على ضرورة "إلتزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف".
و اشترطت في هذا الشان بأن "لا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن".
أما بخصوص الإرهاب فدعا البيان الى "مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله, وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير الشرعية".
وعملا على تثبيت الإستقرار والأمن و تعزيز جهود تحقيق التنمية أكد البيان على ضرورة دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب, واعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة, بما فيها الجيش والشرطة, من خلال برامج محددة لبناء السلام.
ودعا الى تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدودمع دول الجوار وفق برنامج متكامل, ووقف كافة الانشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
كما أكدت الدول المجتمعة على ضرورة "توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال, بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤولياتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار".
وسجلت ضرورة إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي, في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني من بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوارلليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
و دعا المجتمعون أيضا الى تكليف الرئاسة المصرية للإجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة, وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي, والحكومة الإسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17سبتمبر 2014 .
ومن جانب أخر رحب المجتمعون بعقد "الإجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الإتفاق عليه بالتشاور لاحقا".
كما رحبت دول الجوار في "اطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في اعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجواربما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد".
و عبرت أيضا عن "مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الافراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية و تسعى لتقويضها من خلال العنف بما في ذلك امكانية اللجوء إلى مجلس الامن لفرض عقوبات موجهة".
و يأتي اجتماع وزراء خارجية دول الجوارحول استعادة الأمن والإستقرار في ليبيا بناء على ما تم اعتماده في الإجتماع الوزاري الثالث لدول جوار ليبيا المنعقد في مدينة الحمامات بتونس يومي 13 و14 يوليو 2014 .
وجاء ذلك ايمانا بأهمية تحقيق السلام واستعادة الأمن في ليبيا وحشد الدعم للمؤسسات الليبية الشرعية, وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب, لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبي, والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
لعمامرة :الجزائر تدعو الفرقاء الليبيين إلى اعتماد لغة الحوار والتخلي عن الصراعات الهدامة
وفي هذا الجانب جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الاثنين في كلمة ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع لبلدان جوار ليبيا دعوة الجزائر للفرقاء الليبيين إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق والتخلي عن "الصراعات "الهدامة التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي".
وأكد لعمامرة أن "الأشقاء في ليبيا, لاسيما القوى المدنية الوطنية الليبية, أمام اختبار حقيقي لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد مستقبل البلاد".
وشدد في هذا السياق على أنه "لا سبيل للفرقاء إلا الاستجابة إلى لغة الحوار والتوافق والتخلي عن التصادم والصراعات الهدامة التي قد تنسف, إذا ما استمرت في حجمها وحدتها, بمكونات الدولة والمجتمع الليبي في وحدته وسيادته, إذا لم يتم إخماد النيران التي لا تشتعل فقط في خزانات المحروقات بل قد تمتد إلى عقول وقلوب الناس في مختلف المناطق الليبية".
ولفت وزير الخارجية إلى أن الجزائر و"إدراكا منها لخطورة الأوقات العصيبة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق" سبق لها وأن حذرت مما يشهده هذا البلد من خلافات سياسية وصراعات مسلحة.
وفي هذا الإطار, أشار لعمامرة إلى أن الجزائر "ما انفكت تناشد الأطراف والقوى الليبية الفاعلة على وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي والتخلي عن المواجهات والاحتكام إلى برلمانهم المنتخب" وذلك من أجل "اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية وكذا وضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية وذلك حفاظا على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها مع رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية".
وترى الجزائر--مثلما جاء على لسان لعمامرة-- أنه "من الأهمية بمكان أن تطور المشاورات يعزز التنسيق بين دول الجوار, وهو المسعى الذي يأتي من أجل توحيد الجهود لمساعدة الدولة الليبية والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه".
كما يرمي هذا المسعى إلى "العمل على ضرورة إطلاق حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذي ينبذون العنف و الإرهاب و يؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة و بالديمقراطية منهجا لبناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة و المساواة في الحقوق و الواجبات".
وفي هذا المنحى, تدعم الجزائر كل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية الهادفة إلى "إرساء الحوار الوطني وإخماد نار الفتنة وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن و الاستقرار".
وفي هذا الصدد, إعتبر وزير الشؤون الخارجية ما جاء على لسان رئيس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الليبي في أولى جلساته "بصيص أمل" حيث أشار إلى أنه يسعى إلى التعاون مع دول الجوار, داعيا إلى انتهاج "الحوار الجامع" مع كل الفرقاء.
حشد الدعم الدولي لفائدة ليبيا أمر ضروري
أما فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي لفائدة ليبيا الذي وصفه ب"الأمر الضروري" الذي يتطلب تضافر مختلف الجهود الفردية والجماعية, فقد أكد لعمامرة على أنه "ينبغي أن يقدر شركاؤنا الدور المحوري الذي يجب أن يعترف به لمجموعتنا على اعتبار أنها تشكل الحلقة الأولى التي تتطابق مصالحة كلية مع مصالح ليبيا الأساسية مع استبعاد أي تدخل أجنبي".
وفي هذا الإطار, أشار الوزير إلى أن الاجتماعات المنتظمة التي تقوم بها دول الجوار بعد اجتماعات كل من الجزائر و مالابو و تونس "تعكس مدى حرص دول الجوار على تعزيز التنسيق و التعاون فيما بينها من أجل مواجهة هذه المخاطر ومساعدة الأشقاء في ليبيا للخروج من دوامة العنف والاقتتال والاحتكام إلى لغة الحوار".وأضاف بأن اجتماع القاهرة يأتي في ظل مجريات خطيرة تعيشها ليبيا "لا تنسجم بل تتصادم وآمال وتطلعات وتضحيات الشعب الليبي التواق إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والحرية والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة الدستورية".
و كان رمطان لعمامرة قد اكد أن قناعة الجزائر تقوم على مقاربة جماعية لتسوية النزاع الداخلي في ليبيا، و أنها تتقاسم مع كافة الدول المجاور ، الرغبة في مساعدة الأطراف الليبية لإطلاق حوار وطني شامل وصولا إلى مصالحة وطنية تدعيما للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات بما في ذلك البرلمان الذي انتخب مؤخرا والحكومة التي ستنبثق عن هذا البرلمان .
خبراء يشددون على أهمية التنسيق الأمني لحماية الحدود ومواجهة الجريمة
هذا ويفرض انتشار مظاهر استقواء الميليشيات العسكرية على النظام السياسي في ليبيا وتداعياتها الأمنية على دول الجوار تنسيقا أمنيا متزايدا لاستمرارية الأمن في المنطقة على حسب ما أبرزه المحلل السياسي قوي بوحانية في تصريح للقناة الاذاعية الأولى .
ويرى المحلل السياسي التونسي قيس سعيدي أن كل من الجزائر وتونس وليبيا يتفقون على أن حل مشاكلهم الأمنية يتم في إطار دول الجوار ولأن أطرافا خارجية تؤجج الوضع في ليبيا لابد من ايجاد تصور جديد للتنسيق الأمني .
التنسيبق الأمني بين الجزائر وتونس وليبيا تعزز أكثر بفعل الاتفاقيات الاستراتيجية التي شهدتها الجزائر مع تونس في مجال التعاون العسكري الاستراتيجي واتفاقيات موقعة بين الجزائر وليبيا حول تحديث منظومة الجيش والدفاع في الدولة الليبية .
ازدحام المشهد الليبي بقوى مسلحة يزيد الوضع سوءا..
قالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان بشان أخر التطورات في ليبيا، بان هنالك شعورا بخطورة وحساسية ومفصلية المرحلة التي تمر بها ليبيا في مرحلتها الانتقالية وخاصة مدينتي طرابلس وبنغازي، واستشعارا من الحكومة التطورات المتسارعة للموقف على الأرض خاصة في ضوء دخول قوات ثالثة لا تتبع الحكومة تمثلت في قطاعات من درع الوسطى وكتائب أخرى من الثوار تضاف الى المشهد المزدحم بالقوى المسلحة ومنها كتيبتي القعقاع والصواعق مع تواجد غرفة ثوار ليبيا والكتائب الأخرى غير منضوية تحت هذه أو ذاك.
آخر عمليات الجماعات المسلحة في ليبيا
بسطت قوات "عملية فجر ليبيا" سيطرتها على مطار طرابلس الدولي بعد معارك طاحنة مع لواء القعقاع وكتيبة الصواعق مخلفة عشرات القتلى والجرحى.
وكانت قوات "فجر ليبيا" قد سيطرت في وقت سابق على مقر وزارة الداخلية والمعسكر المجاور له وحي الأكواخ بعد اشتباكات استمرت ساعات.
وفي بنغازي شرقي البلاد، نقل مراسلو وكالات الأنباء في ليبيا عن مصادر محلية أن قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" أعلنت سيطرتها على معسكر الدفاع الجوي قرب مطار بنينا، بعد معركة مع قوات حفتر استمرت ساعات.
..و انقسام في الشارع الليبي
وعلى وقع التصعيد الميداني، خرجت مظاهرتان في بنغازي، واحدة مؤيدة لـ"فجر ليبيا" وأخرى لـ"عملية الكرامة" في حين خرج متظاهرون بطرابلس يؤيدون "فجر ليبيا".
وطالب المتظاهرون في طرابلس ببناء الجيش والشرطة، ونددوا بدعوة أعضاء بمجلس النواب المنعقد في طبرق إلى تدخل دولي لوقف إطلاق النار بين المجموعات المتقاتلة، كما رفضوا قرار هؤلاء النواب حل المجموعات المسلحة، ومنها الدروع.
القضية الفلسطينية حاضرة في أجندة الاجتماع
صرح وزير الخارجية رمضان لعمامرة خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قضية العدوان الإسرائيلي على غزة ستطرح خلال هذا الاجتماع من أجل بحث سبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة و تفعيل المساعي الرامية إلى إيجاد الحل السياسي المنشود، و أضاف انه سيتم مواصلة التنسيق بع بقية أعضاء القيادة الفلسطينية و على رأسهم الدكتور صائب عريقات.
و أكد لعمامرة عمل الجزائر و تحركها على مختلف المستويات لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية