افتتح المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء دورته الخريفية لسنة 2014 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
و يأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
و في كلمتهما الافتتاحية أكد كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة على ضرورة إنجاح الدخول الاجتماعي والحفاظ على استقرار الجزائر ووحدتها ونبذ كل أشكال العنف .
ولد خليفة يؤكد أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل تعزيز الحوار والتشاور
هذا وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن المجلس سيواصل في هذه الدورة الخريفية نشاطاته في تجاه تعزيز الحوار والتشاور مع كل المجموعات البرلمانية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأوضح ولد خليفة، أن المناخ "المشجع" لعمل المجلس الذي يجمع 462 عضوا و27 تشكيلة حزبية في الدورة السابقة "كان من نتائج حزمة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011، بل ومنذ نجاح الاستفتاء على المصالحة الوطنية بين كل الجزائريين الذين يرفضون التطرف والإرهاب والعنف بكل أشكاله".
وعن برنامج عمل هذه الدورة قال بأنها "لا تبدأ من فراغ وركود"، فقد شهدت الساحة الوطنية --كما جاء في كلمته-- نشاطات كثيرة خلال الشهرين الأخيرين شاركت فيها الأحزاب والمنظمات الاجتماعية بمختلف توجهاتها ومن يمثلها في المجلس وكان لتلك الفعاليات حضور في مواعيد وطنية هامة".
أما بخصوص ما ميز الساحة السياسية فقد أشار ولد خليفة إلى أن مبادرة الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور ودعوة كل الفعاليات السياسية دون إقصاء لتقديم رأيها واقتراحاتها بكل حرية وشفافية كانت في صدارة الأحداث إضافة إلى عرض الوزير الأول للمخطط التنفيذي لبرنامج رئيس الدولة الذي حظي بمناقشات واسعة وشرع في تطبيقه بعد المصادقة عليه.
كما تطرق إلى مصادقة مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية على مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الهامة، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما يتعلق بحماية المرأة وحماية الطفولة وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت وتواجه الشعب الجزائري، دعا ولد خليفة إلى تكاثف جهود الجميع و إعطاء الأولوية للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية، بما فيها المذهب واللسان.
واستغل في هذا المقام الفرصة ليشدد على أن مواطني ولاية غرداية "جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ولا وجود في قوانين الجمهورية أي توزيع طائفي أو تمييز عرقي على الرغم من السموم التي حاولت غرسها إدارة الاحتلال الفرنسي وخبراؤه المختصون في الانثروبوجيا".
وقال بصريح العبارة بأن الفروق بين شمال الجزائر وجنوبها "أقل مما هي في بلدان أخرى متقدمة أو نامية".
وتطرق ولد خليفة إلى مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المبنية، كما قال على "التعاون وحسن الجوار والمساعدة على نشر الأمن والاستقرار ورفض التدخل الخارجي ومساعدة الإطراف المتنازعة على حل خلافاتها بالحوار والمصالحة والتوافق".
وفي مجال ما تعرفه منطقة جنوب الجزائر من "مضاعفات خطيرة بسبب الانفلات الذي يتواصل في ليبيا والاضطرابات التي حدثت في مالي"، تعرض رئيس المجلس إلى "ما تبذله الدبلوماسية الجزائرية بالتنسيق مع بلدان الجوار بتوجيه من الرئيس بوتفليقة لتحقيق المصالحة الوطنية المالية وإقناع الأطراف المتنازعة في ليبيا للتخلي على السلاح والتوافق حول كيفيات بناء الدولة الجديدة و مؤسساتها".
و قال إن الدبلوماسية الجزائرية تقوم "بمساعدة الأطراف المالية لتحقيق المصالحة الوطنية و المحافظة على وحدة الشعب و التراب المالي"،و هذا كما أضاف "مسعى يثق فيه المسؤولين في باماكو و تباركه البلدان الإفريقية و المجموعة الدولية بلا تحفظ".
و قال في نفس السياق، إن الجزائر "انتصرت وحدها على الإرهاب بلا عون و لا نصير، و حققت بفضل يقظة شعبها و جيشها و أسلاك أمنها الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن".
و أضاف أن "جيشنا يقف اليوم مثل الأمس على أهبة الاستعداد و سدا منيعا ضد فلول الإرهاب المتربص ببلادنا على حدود شاسعة، و قد أفشل كل محاولات الاعتداء على المواطنين الآمنين و مؤسسات الدولة، على الرغم من تسرع بعض الجهات في التحذير من أخطار وهمية على رعاياها في البلد الأكثر أمنا في المنطقة و حتى في بعض البلدان خارجها منذ سنوات عديدة".
وفي الشأن الفلسطيني جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها دولة وشعبا مع كفاح الفلسطينيين، مؤكدا أن الجزائر "تقف قلبا وقالبا لنصرة غزة وكل فلسطين ولا تطلب جزاءا ولا شكورا وفاء للتوجه الصحيح للثورة الجزائرية ".
بن صالح : الدورة الخريفية مرشحة لأن تكون ثرية في فحواها التشريعي
من جهته أوضح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لأن تكون "ثرية في فحواها التشريعي" في ظل وجود قرابة عشرين نصا قانونيا من المنتظر أن يقترح على الهيئة.
و في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة, ذكر بن صالح أنه و خلافا للدورة الربيعية السابقة التي "كان الجانب السياسي غالبا فيها", من المتوقع أن تكون دورة الخريف البرلمانية ثرية على المستوى التشريعي حيث من المنتظر أن يتم اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا يتعلق على وجه أخص بقطاعات المالية والعدالة والعمل و الضمان الاجتماعي و النقل و التجارة و الصيد البحري و الثقافة.
ويأتي على رأس هذه النصوص قانون المالية لسنة 2015 و الذي"سيمهد, هذه المرة تحديدا, الطريق أمام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي" كما سيأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بمختلف أبعادها خلال السنة المقبلة من خلال إصدار أحكام "من شأنها أن تدعم النمو و تشجع فرص الاستثمار و تقوي الإنتاج الوطني و تدعم مشاريع البنية التحتية المبرمجة و تقلص معدلات البطالة".
وإلى جانب النص المذكور, ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 و الذي يشكل أحد أدوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة.
كما تتضمن رزنامة الدورة الخريفية عرض القانون المتعلق بقطاع الجمارك وهو النص الذي من شأنه "إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول مع إضفاء المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود و مزيدا من النجاعة على أساليب محاربة الجريمة الجمركية", يضيف رئيس مجلس الأمة.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة أيضا برمجة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي بادر به رئيس الجمهورية, علاوة على القانون المتعلق بحماية الطفل الذي سيشكل إطارا قانونيا "من شأنه أن يسد فراغا تشريعيا قائما" في هذا المجال.
أما مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات فسيأتي للتصدي لكل أشكال تعنيف المرأة و حمايتها من أي تحرش قد تتعرض له.
وأضاف بن صالح بأن جدول أعمال الدورة "سيولي محور عصرنة العدالة بعناية خاصة" و هو الشق الذي ينضوي تحته مشروع القانون المتعلق بالتصديق والتوقيع الالكتروني الذي يهدف إلى "الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأداء الإداري للقطاع" و غيرها.
كما ستتعزز أيضا الترسانة القانونية الخاصة بهذا القطاع بقانون جديد سيتولى تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة الذي يأتي بدوره لتقنين مجالات عمل المهن المساعدة للعدالة كالموثق و المحضر القضائي وغيرها.
وعلاوة على ما سلف ذكره من مشاريع نصوص قانونية, ستتضمن الدورة أيضا عرض مشروع القانون و المتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية و مشروع القانون المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب و قانون متعلق بتربية المائيات و كذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها.
وعلى صعيد آخر, سيناقش أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مشروع النص المعدل و المتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و الذي "سيساهم في مواكبة التغيرات القانونية التي يعرفها هذا المجال عبر العالم".
ومن جهة أخرى, أشار بن صالح إلى أن الدخول السياسي و الاجتماعي الوشيك سيكون دخولا عاديا و إن بدا ظاهريا على غير ذلك", مستدلا في ذلك بالإجراءات المتخذة أو تلك التي تتخذ من قبل الحكومة التي اعتبرها "عوامل مهدئة" سواء في مجال توزيع السكنات أو توفير الشروط الضرورية للدخول المدرسي أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر.
كما تطرق بن صالح إلى ظاهرة العنف و تزايد حجمها و تنوع أشكالها خلال الآونة الأخيرة و هي الظاهرة التي وصفها ب"المقلقة".
و بهذا الخصوص, دعا رئيس مجلس الأمة كافة مكونات المجتمع التجند لمحاربتها مطالبا الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها و المشاركين فيها.
