يدخل قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حيز التنفيذ رسميا في الفاتح جانفي المقبل لترتفع كتلة الأجور الوطنية من 5 إلى 15 بالمائة وهو القرار الذي لاقى ترحيبا كبيرا من طرف الطبقة الشغيلة.
وفي لقاء نظم هذا الأربعاء بمقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة حيا الاتحاد العام للعمال الجزائريين القرار المتضمن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل معتبرا أن هذا الالتزام من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وقفة تاريخية تبقى راسخة" في ضمائر العمال .
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين, تلي عاشور, أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل " ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كلتة الأجور الوطنية مابين 5 الى 15 بالمائة".
وأشار إلى أن تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة "سيمكن من رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الإنتاج الوطني ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية.
من جهتها ثمنت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد التي اجتمعت بمقر المركزية النقابية لدراسة واثراء مشروع قانون العمل ما اعتبرته "القرار التاريخي المتضمن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"
و أشارت الى انها تستقبله "بكل ارتياح وابتهاج".
المصدر:الإذاعة الجزائرية