الوزير الأول يؤكد إمكانية إعادة النظر في التقسيم الإداري للجزائر العاصمة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, هذا الخميس, إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات.

وقال سلال خلال اجتماع جمعه بالسلطات المحلية لولاية الجزائر, أنه "إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة لتسيير  الجزائر العاصمة فليكن ذلك".

و يشارك في هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين  و مسؤولون عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة.

ولاحظ سلال "وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات".

وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة, منبها إلى "وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها, كالبناء الهش والمرفق العام  وتسيير المدينة".

وأوضح سلال أن "القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة", حسب قوله, مشيرا -على سبيل المثال- إلى "أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت, وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك  غير أنه في الميدان هناك نقص".

وقد شدد الوزير الأول في هذا الصدد على "أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع".

وعلى صعيد آخر ثمن سلال "التحسن" الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية, والذي سمح ب"تقليص" البيروقراطية, مؤكدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر, سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها.

وأوضح سلال في هذا السياق أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمنى وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة. 

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي يتعين تغييرها, كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء.

بلعيز: استكمال عملية ترحيل المواطنين صوب السكنات الجاهزة سيتم قبل نهاية السنة

وخلص الاجتماع  الوزاري الخاص بالجزائر العاصمة الى جملة من "القرارات المستعجلة" من بينها استكمال ترحيل مواطني الولاية الى السكنات الجاهزة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 , حسب ما أعلنه وزير الدولة وزير الداخلية  والجماعات المحلية الطيب بلعيز.

وأوضح بلعيز في لقاء صحفي توج اشغال هذا الاجتماع ان العملية "تعني كل السكنات الجاهزة على مستوى الولاية بكل الصيغ".

كما أقر هذا الاجتماع --الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال-- استحداث مؤسسة عمومية ذات طابع  اقتصادي تتكفل بتنفيذ استراتيجية وخطة تجميل الجزائر العاصمة".

وشدد بلعيز أن هذه القرارات "الاستعجالية ستتبع بأخرى" مبرزا أنه في المستقبل القريب سيكون هناك "برنامجا على المدى القريب وآخر على المدى البعيد" لتحسين وضع العاصمة والاستجابة الى انشغالات المواطنين.

ومن بين القرارات الأخرى التي كشف عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية "إعادة استحداث الشرطة البلدية التي ستوضع تحت تصرف رؤساء البلديات" مبرزا أن "النص الخاص بهذا الإجراء جاهز على مستوى الوزارة وسيتم تفعيله".

من جهة أخرى أشار بلعيز إلى أن الوزير الأول  أعطى "تعليمات صارمة" تصب في إطار "تحسين استقبال المواطنين" في كل مؤسسات الدولة من بلديات و ولايات.

وأضاف أن الاجتماع خلص أيضا إلى "إنشاء مؤسسات خاصة للتكفل بالمقابر وتنظيفها والاعتناء بها" معتبرا ذلك "مظهرا من مظاهر الحضارة".

وبالمناسبة ثمن بلعيز عقد هذا الاجتماع  الأول من نوعه معتبرا ذلك "سنة حميدة" ستشمل ولايات أخرى مذكرا بأن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ خطة الحكومة المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادف إلى التكفل بانشغالات المواطنين في جميع المجالات عبر "الديمقراطية التشاورية" التي ترمي إلى "إشراك المواطنين في تسيير وإدارة شؤونهم بالبلديات والولايات".

وشدد نفس المسؤول في هذا الصدد على أن كل القرارات التي ستتخذ مستقبلا على المستوى المحلي أو على مستوى الحكومة "ستكون مشفوعة بآراء المواطنين من أجل تسيير وإدارة شؤونهم".

يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة.