ستفتتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أبوابها للمرة الأولى خلال الدخول الجامعي 2014 -2015 ، وذلك في إطار تطوير الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي وكذا التكوين المتواصل لإطارات القطاع.
وبمناسبة الافتتاح الرسمي لهذه المدرسة، نظمت الوزارة الوصية يوما إعلاميا لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي لدول اتحاد المغرب العربي وبلدان إفريقيا بحضور عدد من الوزراء والسفراء و إطارات القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي يرمي -حسب القائمين على المدرسة- إلى "دعم المسعى الهادف إلى تأسيس مركز بحث إقليمي متميز في مجال الحماية الاجتماعية ومرتبط بمراكز البحوث الدولية الأخرى التي لها نفس الاختصاص".
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بأن الحكومة الجزائرية "تعبر من خلال هذه المدرسة المتخصصة في مجال تكوين ذو بعد إنساني محض عن إرادتها في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية الإفريقية وتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال".
واعتبر الوزير أن هذه المدرسة تعد "مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للبلدان الشقيقة لاتحاد المغرب العربي وإفريقيا، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية الموقع في 14 يونيو 2013 بجنيف السويسرية".
وأوضح الغازي أن هذه المدرسة التي خصصت لها ميزانية تسيير قدرت ب200 مليون دج ستقدم تكوينا عاليا وستكون موقعا إقليميا وقاريا ودوليا يتم في إطاره تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية إضافة إلى اعتبارها قطبا للبحث موصول بأقطاب دولية ذات نفس المهمة".
وبخصوص المدرسة دائما، اعتبر الوزير بأن إنشاءها يعد "أداة إستراتيجية للتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية وقد تم تكريسه سنة 2012 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 - 158 المؤرخ في الفاتح من ابريل 2012 والمتضمن إنشاء هذه المدرسة وتنظيمها وسيرها.
وحسب ذات المسؤول فإن المدرسة المعنية ستقدم تكوينا عاليا في اختصاصات أربعة هي قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم الإكتوارية المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي وكذا تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية.
وبخصوص التقييم الاولي للاعلان الوطني للترشح لمسابقة الدخول الى المدرسة اعلن الغازي بأن الجهات المعنية استقبلت 620 ملف من بينها 290 يخص طلب التسجيل في ماستر قانون الحماية الاجتماعية و240 ملف يتعلق باختصاص ماستر التسيير و90 أخر يخص ماستر الاكتوارية.
وبالمناسبة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ترحيبه بكل ترشيحات التسجيل في مسابقة الدخول لهذه المؤسسة الواردة من الدول المغاربية الشقيقة والدول الإفريقية.