أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز هذا الخميس أن الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية قد انخفضت من نسبة 6 بالمائة الى 07ر1 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرجة.
و أوضح بلعيز في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة أنه سيتم "القضاء على الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية في نهاية ديسمبر2014" مشيرا إلى أن "نسبة الخطأ انخفضت الى 07ر1 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرجة.
و ذكر بأن عملية "تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية يتم بموجب اتفاق مع وزارة العدل", فيما يتم تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية التي يتفطن لها المواطنون المعنيون "في حينها" أي عند اكتشاف الخطأ.
ومن جهة أخرى و بخصوص إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية قال الوزير إنها "ستتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باستصدار جواز السفر البيومتري", مذكرا بأن ملف استصدار بطاقة التعريف الوطنية جاهز.
سيتم أعادة كل البنادق التي صودرت الى أصحابها
وعلى صعيد آخر أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه سيتم إعادة كل بنادق الصيد التي تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء من أصحابها في إطار مكافحة الإرهاب.
و أوضح بلعيز أن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات كانت تتطلب حجز ومصادرة البنادق التي كانت بحوزة المواطنين بموجب "تدابير أمنية".
و أبرز وزير الداخلية أن مصالحه قد سطرت "إستراتيجية" فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد إعادتها الى أصحابها بسبب عدم حملها لأرقام.
و تتمثل هذه الإستراتيجية في استرجاع مصالح وزارة الداخلية هذه البنادق من الجمارك و ذلك "بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات" على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي.
و بعدها "سيتم وضع قائمة نهائية لدى الجمارك من أجل جمركة هذه البنادق وإرجاعها لأصحابها" مذكرا أن بعد استتباب الأمن في الجزائر شرع في "إعادة البنادق التي كانت محجوزة لدى مصالح الأمن بالتشاور مع اللجنة المختصة" التي نصبت لمعالجة هذا الملف.
و أشار وزير الداخلية أن النتيجة التي خلصت إليها هذه اللجنة تتمثل في "إعادة كل البنادق تقريبا" و أن الإشكال وقع حسبه في بعض البنادق التي "لا تحمل أرقاما".
و من جهة أخرى قال أن الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق مع المواطنين الذين لم تسلم لهم بنادقهم لسبب أو لآخر لتعويضهم.
كما تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لرقمنة البنادق التي لا تجمل أرقاما حسب بلعيز الذي أكد أن هذه البنادق "ستسلم" لأصحابها.
