رحب رئيس الهيئة الوطنية لترقية و تطوير الصحة البروفيسور مصطفى خياطي بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة و الذي يمنع بيع التبغ و المشروبات الكحولية للقصر و الإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين.
وفي هذا الشأن قال البروفيسور مصطفى خياطي إن القانون جيد و قد تمت المطالبة به منذ سنوات، حيث يتواجد في الكثير من بلدان العالم و خاصة في أوروبا، مؤكدا على منع فتح محلات بيع التبغ و المشروبات الكحولية أمام المدارس .
من جانبهم، استحسن الأولياء هذا القانون لأن ظاهرة استهلاك التبغ تؤدي إلى هلاك القصر و لاسيما في مرحلة الدراسة فالقانون يطمئنهم و يود الأولياء لو منع التبغ تماما.
المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة يمنع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
يقترح نص المشروع في المادة 93 المتعلقة بالإدمان على التدخين "منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر" كما يقترح ما جاء في المادة 99 من القسم المتعلق بالإدمان على الكحول و المخدرات، منع "بيع المشروبات الكحولية للقصر".
هذا و يتضمن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية بحيث "يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ".
و جاء أيضا في القسم المتعلق بالإدمان على الكحول والمخدرات، في مادته 98 ما "يمنع الإشهار لفائدة المشروبات الكحولية واستهلاكها وكل مادة أخرى مضرة بالصحة".
ويقضي النص بصريح العبارة أنه على "منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ و إفرازاتها".
من جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، إذ تنص المادة 92 منه ب"منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين".
وقد خصص هذا المشروع المادة 90 للتعريف بالمواد التبغية حيث "تعتبر مواد تبغية ،المواد المخصصة للتدخين أو عن طريق الاستنشاق أو المضغ أو العلك ، ما دامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية".
و يقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه "يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عاما بعبارة "التدخين مضر بالصحة".
وفي الجانب المتعلق بالوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات يقترح نفس المشروع أن تضع الدولة برنامجا وطنيا للوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات كما أنها "تضمن الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات عن طريق التحسيس بواسطة الإعلام والتربية الصحية و الإتصال وبكل الوسائل الملائمة ".
إلى ذلك لقي مشروع قانون المالية 2015 الأخير في بنده المتعلق بقرار مضاعفة الضريبة على التبغ استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الإجراء هذا يتزامن و الحملات التوعوية للتقليل من التدخين والتي تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية و التحسيس من مخاطر التدخين والتي قررت الرفع من الضريبة المطبقة على السجاير خلال سنة 2015 .
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية
