تناول برنامج "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد قرار الحكومة رفع التجريم عن فعل التسيير بهدف تعزيز ثقة الإطارات المسيرة لمؤسسات الدولة بما يسمح لها بالعمل دون خوف أو ضغوطات من شأنها أن تنعكس سلبا على التسيير الناجع.
في البداية أكد عبد الكريم صويرة المختص في القانون ضرورة سن قوانين صارمة لحماية المال العام من كل أشكال التلاعب التي يمكن أن تصيبه على أن ترافقها، بالمقابل، ليونة ومرونة تمنح للمسيرين سواء في القطاع العمومي الإداري أو الاقتصادي لتسيير أنجع لمؤسساتهم وتحقيق الأهداف المسطرة.
ودعا إلى التفرقة بين الخطأ المهني في التسيير والخطأ الجزائي، معتبرا أن الخطأ المهني وارد لكل مسير يبادر ويعمل، لكنه يتحول إلى خطأ جزائري عندما يكون هناك إضرار بالمال العام بطريقة معينة وبنية مسبقة.
من جانبه أكد عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك وقطاع المصارف أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعاد فتح هذا الملف لأن التجريم لا يخص إلا القطاع العام وثانيا جاء من أجل حماية أموال الدولة حيث ارتأت من تعزيز الوسائل لمراقبة أموال الشعب عن طريق قوانين عديدة على غرار القانون الجنائي والصفقات العمومية والصرف والنقد مشيرا إلى أن الواقع اليوم يؤكد أنه لا فصل بين ما هو مهني وجنائي
بدوره أوضح مالك سراي المستشار السابق برئاسة الجمهورية والخبير الإقتصادي أن المسيرين يتعرضون لضغوطات كبيرة من عدة جهات في ظل مناخ عام لا يرحم، وبالتالي وجب منحهم الثقة الكاملة وحمايتهم قانونيا.
المصدر:الإذاعة الجزائرية