أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس هذا الأحد بالجزائر أن الجولة الـ13 من المفاوضات المتعددة الأطراف الخاصة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ستقام بداية جانفي 2015.
وأفاد بن يونس خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة ألبرتو دالوتو (الأرجنتين) أن على الجزائر الإجابة على الأسئلة الإضافية بحلول نوفمبر المقبل لبرمجة الاجتماع المتعدد الأطراف الذي يحتمل عقده خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل.
و استلمت الجزائر منذ الجولة ال12 للمفاوضات في مارس 2014 بجنيف أسئلة إضافية من طرف كل من الإتحاد الأوروبي و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية و نيوزلندا و استراليا.
وفي هذا السياق أوضح وزير التجارة أنه في مسار المفاوضات و المحادثات يحق لكل بلد عضو في منظمة التجارة العالمية طرح أسئلة تجيب عليها الجزائر بالتدريج.
كما أكد بن يونس أن مسار انضمام الجزائر الذي انطلق في 1987 "لا يواجه أي عامل أساسي يجمده".
ومن جانبه اعتبر دالوتو أن الجزائر حققت فعلا تقدما و تستمر في التقدم في مسار مفاوضاتها غير أنه يتوجب عليها بذل المزيد من الجهود للانضمام إلى المنظمة.
وقال دالوتو خلال هذه الندوة الصحفية -التي أقيمت على هامش لقائه مع اللجنة الجزائرية المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية- أن "الحكومة الجزائرية أكدت إرادتها للانضمام (إلى المنظمة) و إذا ما بذلت الدولة الجهود اللازمة نستطيع إتمام هذا المسار بنهاية السنة المقبلة".
و أضاف" الرسالة الأساسية التي أحملها اليوم هي حث الطرف الجزائري على العمل على بعض جوانب الانضمام لاسيما الإصلاحات اللازمة حتى نستطيع أن نصل بنجاح السنة المقبلة".
وحسب دالوتو تتمثل المجالات التي يجب إدخال إصلاحات عليها أساسا في نظام الاستثمار و الفلاحة بعد أن بذلت الجزائر جهودا فيما يتعلق بالمنتجات و الخدمات.
وأكد قائلا" إذا بذلت الجزائر المجهودات اللازمة في هذه المسائل نستطيع أن نصل- خلال الندوة الوزارية للمنظمة في نهاية 2015- بملف كامل" موضحا أن محيط المنظمة يسوده جو من التفاؤل حيال احتمال انضمام الجزائر في 2015.
ومن المنتظر أن يلتقي دالوتو لدى عودته إلى جنيف "مجموعة أصدقاء انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية" على غرار الأرجنتين و البرازيل و الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي للشروع في المرحلة النهائية لهذا الانضمام.
وخلال افتتاح أشغال اللقاء مع اللجنة الوطنية المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية أكد بن يونس مجددا "الإرادة الصلبة و الحقيقية" للحكومة لمواصلة مسار الانضمام.
وقال في هذا الخصوص " لقد أخذنا القرار بمواصلة مسار الانضمام مع الحرص على المحافظة على المصالح الاقتصادية لبلادنا".
وشدد قائلا" نأمل أن يتم هذا المسار في أقرب وقت ممكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وتيرة الإصلاحات التي سنشرع فيها و حماية المصالح الاقتصادية لبلادنا و خصوصا لكل الاستثمارات التي أطلقناها في القطاع الصناعي العمومي".
و للاشارة تقوم الجزائر حاليا بمحادثات مع 19 دولة من أعضاء المنظمة منها 12 دولة تعرف المحادثات معها "تقدما ملحوظا" قد استلمت مؤخرا حوالي أربعين سؤالا من كندا تضاف إلى أكثر من 100 سؤالا من الإتحاد الأوروبي قدمت منذ قرابة شهر.
