أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز هذا الخميس بالجزائر أن ولاية غرداية استعادت هدوءها واستقرارها وأن الوضع الآن "متحكم فيه".
وأوضح طيب بلعيز في تصريح للإذاعة الجزائرية على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن الموضوع حساس جدا و أن العمل جار على بعث روح التسامح بين مواطنين ولاية غرداية.
وقال الوزير في هذا السياق إن كل المؤسسات التربوية والمحلات التجارية بهذه الولاية "تعمل بصفة عادية", مشيرا إلى أن "الهدوء يسود المنطقة".
وبعد أن ذكر ببعض المناوشات التي عرفتها الولاية في فترة معينة، أكد بلعيز أن الوضع اتسم في الأشهر الأخيرة بعودة الأمن والاستقرار, مما أثلج --كما قال-- "قلوب الجزائريين والجزائريات".
وبنفس المناسبة دعا بلعيز إلى التحلي بالتعقل والحكمة في تناول هذا الموضوع "الحساس".
حماية حدود الوطن ودحر الإرهاب من أولويات الجيش الوطني الشعبي
على صعيد آخر وفي رده على سؤال للصحافة حول حماية الحدود الجزائرية في ظل الوضع السائد في بلدان الجوار، أكد الوزير أن الجيش الوطني الشعبي "عازم كل العزم على حماية الجزائر وحدودها بكل ما أوتي من قوة".
وأضاف بلعيز أن الدولة "تجند كل ما لديها من قوة من اجل حماية الجزائر وصيانة حدودها و تأمينها".
وذكر في هذا الصدد بما أكده الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, أمس الاربعاء في كلمة له في افتتاح ندوة تاريخية تحت عنوان "جيش التحرير, سلاح الإعلام والدبلوماسية".
وكان الفريق قايد صالح قد جدد "عزم الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, على مواصلة بذل كل الجهود لحماية حدودنا الوطنية والقضاء على بقايا الإرهاب ببلادنا".
بلعيز يؤكد التكفل بمطالب أعوان الحماية المدنية ويفند اشاعة دخولهم في الإضراب
وفي رده على سؤال للصحافة حول "قرار أعوان الحماية المدنية الدخول في حركة احتجاجية لاحقا" فند بلعيز هذه المعلومة قائلا إنها "إشاعة أشاعها أحد المهيجين الذين عزلوا من هذا السلك بسبب أخطاء جسيمة" و أن هذه الإشاعة "لا صحة لها على الإطلاق".
و في نفس السياق أكد بلعيز أن "الإضراب أو التوقف عن العمل في هذه الأسلاك المكلفة بالأمن ممنوعة في الجزائر أو غير الجزائر" لأنها "مسؤولة على شيء جوهري و هو الأمن والاستقرار".
كما أكد بلعيز أنه تمت معالجة مطالب موظفوي الحماية المدنية وحتى الجمارك وذلك في إطار التكفل بالوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني.
وبخصوص مسألة إنشاء نقابة خاصة بهذه الأسلاك قال الوزير أنه "غير مستبعد ربما مستقبلا التفكير في هذه الفكرة و دراستها من جميع جوانبها القانونية وغير القانونية".
و"إلى حين ذلك" أشار الوزير إلى أن الحكومة "قررت وضع لجان مستقلة وحيادية تتكفل بالترقيات والعقوبات وتفتح حتى طرق للطعن مع توفير جميع الضمانات المكفولة في حق الدفاع أو الاطلاع على الملف".
وذكر الوزير أن الحكومة تكفلت بالمطالب الاجتماعية و المهنية التي عرضها الأعوان المحترمون الذين يمارسون أعمالهم بكل "مهنية واحترافية" وتمت مناقشتها و تلبيتها والأمور عادت إلى مجراها.
المصدر : الاذاعة الجزائرية