أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الاثنين أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يهدف الى "وضع سند وإطار قانوني يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأوضح الوزير في عرضه أمام اعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, أن مشروع القانون يهدف أيضا الى "تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال, التي سيتم ادخالها في المجال المتعلق بالإجراءات القضائية كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية".
واشار الوزير - مثلما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني- الى أن مشروع القانون يتناول مسألتين, تتعلق الأولى بارسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية وإمكانية الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات مع تحديد الشروط التي تضمن موثوقيتها وسلامتها وكيفية التحقق من صحتها ومن الجهة التي أصدرتها بالاضافة الى مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين لإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الإلكترونية أثناء إرسال الوثائق".
وتتضمن المسألة الثانية "استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية والمحاكمة". وأشار السيد لوح من جهة أخرى الى أن مشروع القانون يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول تتناول الهدف المتوخى من المشروع ومجال تطبيقه وإحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل من أجل تجميع واستغلال ومعالجة المعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي.
كما يتطرق المشروع أيضا الى مسألة التصديق الإلكتروني ويحدد الشروط التقنية القانوينة التي تضمن موثوقية التوقيع وصحة العقود المتصلة به وكذا مسؤولية وزارة العدل تجاه الأشخاص الذين صدقت على إمضائهم أو تجاه الغير. وتتضمن أحكام مشروع القانون المسائل المتعلقة بإرسال المحررات القضائية والوثائق عبر الطريق الإلكتروني والشروط اللازمة لتأمين صحة وموثوقية الوثائق, علاوة على إمكانية استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد لاستجواب وسماع الأطراف خلال التحقيق القضائي والمحاكمة.
كما يتضمن المشروع كذلك الأحكام الجزائية المتعلقة بالاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.
وخلال هذا العرض, ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, عمار جيلاني, ما جاء به مشروع القانون, مؤكدا أنه "يدخل في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال إصلاح قطاع العدالة عن طريق عصرنته بما يتماشى ومتطلبات العصر, وذلك من خلال تحسين خدمات مرفق القضاء ومردوديته بغية تقريبه من المواطن وذلك بالاستعمال الأمثل للمعلوماتية".
من جهتهم, ثمن أعضاء اللجنة في تدخلاتهم مشروع القانون واعتبروه "قفزة نوعية" في هذا المجال, خاصة --كما قالوا-- وأنه "سييسر لجوء المواطنين والمتقاضين لمرفق القضاء وتعزيز الثقة بهذا الجهاز". كما طرحوا بعض الانشغالات حول "سرية المراسلات وكيفية تأمين المعلومات وغيرها".