عرض وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأربعاء بجنيف أمام مكتب العمل الدولي المحاور الكبرى للعقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
و أكد بوشوارب أمام هذه الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة و المكلفة بالمسائل المتعلقة بالعمل في العالم أن الجزائر تسجل من خلال هذا العقد التزامها الكبير بالمخطط الوطني والدولي من أجل ترقية حوار اجتماعي حقيقي من شأنه تعزيز الثقة مع الشركاء الاقتصاديين.
و توجه بوشوارب هذا الأربعاء إلى جنيف لإيداع هذا العقد بمكتب العمل الدولي لجعله وثيقة ذات مرجعية دولية. و أبرز أن "استتباب السلم الاجتماعي بقيادة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى البرامج الاقتصادية الواسعة التي تم إطلاقها جندت بشكل كبير الفاعلين بالثلاثية مع تعزيز الحوار و التشاور في كافة مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية".
و بعد أن لخص أهداف هذه الوثيقة التي أبرمت في 2014 بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين الاقتصاديين أكد الوزير أنها ترمي إلى تعجيل الإصلاحات الاقتصادية و ترقية المشاورات المهنية و التنمية الصناعية و تحسين مناخ الأعمال و التنمية البشرية.
و أضاف أن هذه الوثيقة تحدد التزامات كل الأطراف من أجل تحقيق أهداف النمو بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة و ذلك من خلال تكثيف عملية استحداث مناصب الشغل و الثروات.
و من بين هذه الالتزامات أشار الوزير إلى أن نقابة العمال تعمل على الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر فيما تلتزم منظمات أرباب العمل بتشجيع و الحفاظ على استحداث مناصب الشغل و العمل على تطوير الاستثمار المنتج للثروات.
و من جهتها تلتزم السلطات العمومية حسب الوزير بتطهير مناخ الأعمال من أجل تشجيع توسع المؤسسات مع مرافقتها من قبل مصالح دعم ذات نوعية في ظل احترام مبادئ المعاملة بالمثل و الشفافية.
و من أجل ضمان نجاعة هذا العقد تمت مرافقته بآلية متابعة و تقييم تم وضعها في مارس 2014 و تتمثل مهتمها الرئيسية في متابعة تحقيق أهدافه الرئيسية و الالتزامات المحددة في هذه الوثيقة.
و أشار بوشوارب في عرضه إلى التوافق الكبير بين محتوى العقد الاجتماعي للنمو و الخطوط الكبرى المديرة لمخطط عمل الحكومة للفترة 2014-2019 اللذين كرسا كما قال "نظرة كلية و مدمجة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية". و إذ تستند إلى أسس العقد تؤكد الحكومة عزمها على تعزيز وسيلة الإنتاج الوطني و وضع سياسة تحفيزية للاستثمار الوطني و الأجنبي من أجل إقامة "اقتصاد ناشئ" كما قال.
و أضاف أن الهدف المباشر هو رفع نسبة النمو و تقليص البطالة و تحسين مستوى المعيشة بصفة عامة مع الإبقاء أو تعزيز النتائج الاقتصادية الشاملة و المالية الحالية".
وأوضح الوزير في هذا الصدد أمام المكتب الدولي للعمل أن الحكومة عازمة على "تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار الذي تعول عليه في سياساتها المتجددة في مجال التنمية الاقتصادية من خلال رفع جميع العراقيل التي تعيق تنمية المؤسسة و عمل الاستثمار".
و أكد الوزير أن هذه التجربة في مجال الحوار الاجتماعي قد تشكل محورا للتعاون و تبادل المهارات مع شركاء الجزائر قائم على قاعدة قيم عالمية و مواطنة فعلية و تضامن و مسؤولية متقاسمة. و أعلن في هذا الصدد أن الثلاثية تقترح تنظيم الأعمال باتجاه البلدان الإفريقية حول الحوار و الحماية الاجتماعية على ضوء التجربة الجزائرية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية