يتواصل الحوار المالي الشامل هذا الاثنين بالجزائر العاصمة في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي المنضمة الى مسار المفاوضات برئاسة الجزائر.
وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن فريق الوساطة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووفد الحكومة المالية على رأسه رئيس الدبلوماسية عبد اللاي ديوب وممثلي حركات شمال مالي الموقعة على أرضية الجزائر "مدعويين لدراسة جوهر الوثيقة الشاملة للمفاوضات التي سلمت للأطراف بداية شهر أكتوبر".
وأوضح يقول إن الأطراف تبحث "مطالب المجموعات السياسية العسكرية لشمال مالي و اقتراحات الحكومة المالية".
وقد قامت الأطراف المنضمة الى الحوار يوم السبت الماضي بدراسة ردود فعل و تعليقات الأطراف المالية بخصوص الوثيقة المتضمنة لعناصر اتفاق سلام شامل و نهائي و التي سلمت لها في أكتوبر 2014.
وقد عكف فريق الوساطة برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة لمدة يومين (الجمعة و السبت) على استقاء اقتراحات الأطراف حول وثيقة الوساطة.
وقد كانت الوثيقة محل نقاش دقيق على مستوى خبراء الوساطة برئاسة الجزائر وهذا على ضوء الإقتراحات الأولية التي قدمت في إطار مجموعات التفاوض الأربعة المتعلقة أساسا بالمسائل المؤسساتية والأمنية والتنمية الإقتصادية.
كما تأخذ الوثيقة بعين الإعتبار الإنشغالات التي أثارها المجتمع المدني و ممثلو المجموعات المالية في سبتمبر الفارط.
والى جانب ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).