أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب هذا السبت بالجزائر أن قطاعه سيجند الموارد المائية الكافية لدعم القطاع الفلاحي من خلال تعزيز الاستثمارات ودراسة إمكانيات استعمال مياه البحر في السقي الفلاحي لبلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية آفاق 2020.
و قال الوزير خلال أشغال الدورة الـ 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي أن "الجزائر تضاعف المجهودات لحشد الموارد المائية التي تلبي حاجيات الفلاحة ما يمكن من رفع الإنتاج الوطني وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي ويساهم في تخطي التبعية الغذائية والدخول في فضاء الدول المكتفية غذائيا".
و أوضح أنه من الضروري مرافقة البرامج التنموية المسطرة في القطاعين بالتحسيس الدائم للفلاحين بضرورة الاقتصاد والمحافظة على المياه خلال عمليات السقي وتحويل النظام التقليدي للري الذي يمثل نسبة 52 في المائة إلى نظام يعتمد على التقنيات ا لعصرية المقتصدة للمياه.
وأفاد نسيب أن المستوى الحالي لحشد الموارد المائية للفلاحة سمح بسقي 1 مليون و136 ألف هكتار سنويا والذي يمثل نسبة 13 في المائة من المساحة الإجمالية الفلاحية النافعة والموزعة بين المحيطات المسقية الكبرى والسقي الجماعي والفردي والري الصغير والمتوسط مقابل تغطية ما نسبته 4 في المائة فقط (350 ألف هكتار) سنة 1999.
وستتدعم هذه المجهودات وفق نفس المصدر في اطار المخطط الخماسي 2015 -2019 ببرامج لانجاز 26 سد و4 تحويلات كبرى و220 حاجز مائي وبئر و60 محطة تطهير مع تجهيز 230 ألف هكتار من المحيطات الكبرى.
وأضاف انه "يمكن أن تصل هذه المساحات على المدى المتوسط لآفاق 2020 إلى 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية و460 ألف هكتار من المساحات المجهزة والمحيطات الكبرى".
ويعمل القطاع حسب نسيب على اقتصاد وتوفير ما يفوق 30 بالمائة من الاستهلاك الحالي للمياه في الفلاحة بما يقارب 2 مليار متر مكعب في السنة من خلال تعميم التقنيات المقتصدة للمياه.
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن نسبة المساحات الفلاحية المسقية بالتقنيات المقتصدة للمياه لا تتجاوز الـ 48 في المائة (22 بالمائة السقي بالتقطير و26 بالمائة بالرش المحوري) وهو ما اعتبره السيد نسيب "غير كافي".
ولهذا الغرض كشف الوزير عن شروع القطاع في إنجاز دراسة استشرافية مع إسبانيا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين والتي تعمل على البحث في إمكانية استعمال مياه البحر لسقي الأراضي الفلاحية حيث ستوجه حصريا لسقي المحاصيل الزراعية ذات المردودية العالية في حال تأكيد نتائج الدراسة لإمكانية استغلال هذه التقنية.
و حسب الأرقام التي قدمها وزير الموارد المائية فإن السعة الإجمالية لـ72 سد مستغل والمقدرة ب 7 مليار و 400 مليون متر مكعب ستصل مع استكمال البرنامج آفاق 2016 إلى 9 مليار متر مكعب بدخول 12 سد جديد حيز الاستغلال وبلوغ مجموع 84 سد مستغل.
ويستفيد القطاع الفلاحي من إنتاج 563 منشأة متنوعة بين السدود الصغيرة والحواجز المائية بسعة 204 مليون متر مكعب توجه لسقي 24 ألف هكتار.
المصدر : الإذاعة الجزائرية