جددت مختلف الاطراف التي اتفقت على الغاء المادة 87 مكرر من حكومة و نقابة تاكيدها التزام الحكومة بتطبيقها في موعدها و بالشكل الذي تقرر و طمأنت بالمناسبة ملايين العمال الذين ابدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده اسعار النفط.
و بالاستناد الى هذه التطمينات ستستفيد الفئة العمالية المصنفة ضمن ذوي الدخل الضعيف من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي القادم على أن يتم تعميم التطبيق على باقي الفئات العمالية لاحقا و بشكل تدريجي.
و في هذا الصدد قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي إن الدولة لن تتراجع عن تعهداتها و لذا فإن إلغاء المادة 87 مكرر الاستفادة منها ستكون مع حلول سنة 2015.
ويرى نصر الدين حمودة رئيس التنمية البشرية و الاقتصاد الاجتماعي بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية انه بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيطرأ تحسنا كبيرا على مداخيل العمال الأجراء المصرح بهم ، دون نسيان العمال الأجراء غير المصرح بهم و كذلك فئة البطالين من أجل الإنصاف الاجتماعي، كما يجب أن تكون لدينا معطيات دقيقة حول توزيع الأجور.
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إن بعض الشائعات تتحدث هذه الأيام عن تناسي قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، و عليه فأكد للعمال أنه لن يكون أي تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"
زيادات معتبرة " مرتقبة" لمليون عامل جزائري بعد ترسيم إلغاء المادة 87 خلال مجلس الوزراء
إلى ذلك سيشرع في تطبيق هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه ، خلال مجلس الوزراء وتتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، بداية من سنة2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.
و سيسمح إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بزيادات في أجور مستخدمي الوظيفة العمومية، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور.
و تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل .
حذف المادة 87 مكرر سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح جانفي 2015
هذا وأوضح خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان في تصريح سابق للإذاعة أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 له بعد طويل و يندرج في المخطط التنموي 2015 -2019 و هو قاعدة لما سيجري من إنجازات و تطوير للاقتصاد الجزائري بحيث يمس كل القطاعات من سكن و بنى تحتية و موارد مائية و الصحة و غيرها من القطاعات الأخرى و مبلغ النفقات بالنسبة للتسيير و التجهيز تفوق 8858 مليار دينار جزائري و هذا المبلغ يدل على الأبعاد الاقتصادية المعتبرة.
و أضاف خليل ماحي أن حذف المادة 87 مكرر و ما ينتج عنها و بعد المناقشة و المصادقة عليها ستكون حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح جانفي 2015 و تكريس هذه المادة ميدانيا سيكون من خلالها الرفع في الأجور المتدنية ، وسيكون لحذف المادة 87 مكرر نصوص تنظيمية لتطبيقها ميدانيا.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
