أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في إطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع.
وأوضحت مسلم لدى إشرافها على افتتاح لقاء إطارات الوزارة والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني على غرار صندوق النفقة والإجراءات المتعلقة بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين.
وأضافت الوزيرة أن بداية السنة القادمة ستشهد اطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة لتعزيز التكفل بالفئات الهشة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتهميش.
و في ذات السياق أشارت إلى بعض الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية المتعلقة بإرساء مخططات تكاملية للتنمية على المستوى المحلي مع بداية السنة تقوم بها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بإشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات.
وتتم هذه السياسة --حسب الوزيرة--من خلال "دفع حركية متعددة الاتجاهات كفيلة بمساعدة ومرافقة الأشخاص المعوزين القادرين على العمل على إدماجهم المهني و بفتح ورشات مصغرة في المناطق المعنية بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين".
و في هذا الشأن أعلنت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ مخططات للتنمية المحلية الشاملة من خلال إشراك كل القطاعات على المستوى المحلي، سيما عن طريق نشاطات مصغرة ممولة عن طريق القرض المصغر تستجيب لاحتياجات المنطقة تشجع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغبين في العمل في المجال المقاولاتي.
ولهذا الغرض قدمت الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بغية إدخال فعالية على التنمية المحلية والسهر بجدية على عمليات التكفل بكل حالة استغاثة اجتماعية سيما باقتراح عليهم مشاريع ذات منفعة اقتصادية بغية إدماجهم مهنيا خاصة الأشخاص المعوزين الذين يتمتعون بالقدرة على العمل.
و بنفس المناسبة دعت مسلم مسؤولي القطاع إلى "العمل على ترشيد الإنفاق العام بالالتزام أكثر بالعقلانية والصرامة في توجيه الإعانات الاجتماعية مع السهر على إيصالها إلى مستحقيها".
وأكدت مسلم أنه اعتبارا للأولوية التي تحظى بها البرامج الاجتماعية فإن مسؤولي القطاع مدعوون إلى "إعادة الرؤية ومراجعة أسلوب تسييرها قصد تحقيق نقلة نوعية في تقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة تكييف مناهج التكفل بالشرائح الهشة من المجتمع".
من جهته أوضح نور الدين بركاش مدير الدراسات والتخطيط بالوكالة أنه يجب الذهاب للمناطق الأكثر فقرا وتحديد الاحتياجات من خلال آليات مخطط التنمية المحلية التشاركية وذلك باستهداف المناطق والمشاكل التي تتخبط فيها مع رسم إستراتيجية للتنمية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية