انخفضت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر إلى 2,6% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 3,5% تم تسجيلها في الشهر السابق له وذلك بعدما شهد فترة تراجع خلال الثلاثة أشهر الماضية، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى المركز الوطني للإحصائيات.
وبعد بلوغه نسبة 2,7% خلال جانفي 2014 شهدت وتيرة التضخم السنوي تراجعا محسوسا عند 1,6% في ماي الفارط قبل أن يستقر عند 1,5% بين شهري جوان و أوت ليرتفع في أكتوبر إلى 3,5% ثم استقر عند 2,6% في نوفمبر الفارط مقابل 3,9% خلال نفس الشهر من عام2013.
وبالنسبة لأسعار الاستهلاك التي عرفت ارتفاعا ب2%خلال أكتوبر الفارط فقد انخفضت بنسبة 0,6% في نوفمبر2014 مقارنة بأكتوبر من نفس العام بتغير قريب من ذلك الملاحظ خلال نفس الشهر من 2013 (-0,8%).
ويعود هذا الانخفاض الطفيف الذي شهده مؤشر أسعار الاستهلاك في نوفمبر الفارط مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام إلى تراجع ب1,4% في أسعار المنتجات الغذائية المصحوبة بانخفاض بنحو2.7% في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة حسب المصدر ذاته.
وسجل الديوان الوطني للإحصائيات تراجعا بنسبة 20% في أسعار الفواكه الطازجة وأكثر من 10% في أسعار الخضر الطازجة و ذلك خلال نوفمبر الفارط مقارنة بشهر أكتوبر.
و في المقابل سجل المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة14% في أسعار لحوم الدجاج و8% في أسعار السمك الطازج و 7,44% في أسعار البطاطا و 2,3% في أسعار البيض وانخفاضا في أسعار لحم الغنم بنسبة 0,7%.
كما شهدت أسعار فئة المنتجات الغذائية الصناعية و السلع المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1% لكل واحدة منها في شهر نوفمبر من العام الجاري.
فيما تطورت أسعار الخدمات بنسبة 0,5%، وبوتيرة شهرية شهدت أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة قاربت 6,4% في نوفمبر2014 مقارنة بنفس الشهر من العام 2013.
ويفسر هذا التغير بارتفاع بنسبة9,2% من أسعار المنتجات الغذائية الذي يعود أساسا إلى زيادة نسبتها 15,9% في أسعار المنتجات الطازجة.
و فعليا فقد سجلت أسعار كل المنتجات الغذائية ارتفاعا حيث شملت أهم الارتفاعات الملحوظة كلا من البطاطا بنسبة (107,8%+), والخضار الطازجة (+32%) و لحوم الدجاج (+21%) و الفواكه الطازجة(14,6%).
كما زادت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الصناعية و السلع المصنعة و الخدمات على التوالي ب2,9%، ثم ب 3,5% و4,7%.
من جهة عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ب2,7% خلال ال11 شهرا الأولى من 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 حيث أن كل فئات المنتجات شهدت هي الأخرى ارتفاعا.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة ب3,6% مع زيادة بنسبة 4,8% في أسعار المواد الفلاحية الطازجة و 2,5% بالنسبة للمنتجات الغذائية المصنعة.
و سجلت أسعار الخدمات صعودا خلال نفس الفترة بنسبة3,6%, مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وكذا بالنسبة للمنتجات المصنعة التي ارتفعت أسعارها ب1% حسب الإحصاءات الصادرة عن الديوان.
وتتوقع الحكومة نسبة تضخم عند 3,5% خلال 2014 و3% في 2015 مقابل3,3 % تم تسجيلها خلال 2013.
و في هذا السياق انتهجت السلطات الرسمية منذ سنوات سياسة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، و ذلك من خلال دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية.
ويرتقب بنك الجزائر تواصل ما تم تسجيله في مجال التضخم خلال السنوات الـ 15 الأخيرة باستثناء سنة 2012 والتي فاق خلالها تطور ارتفاع الأسعار الـ 8 بالمائة.
