أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء أن الجزائر ستتجاوز "دون صعوبات كبرى الاضطرابات "الخطيرة" التي تشهدها سوق المحروقات الدولية.
قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن في ظل سكينة شرعية و بفضل تجندنا التقليدي أمام التحديات من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تسهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى".
و ذكر أنه "تم لهذا الغرض اتخاذ قرارات و الإعلان عنها " موضحا أن "الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية حتى نستمر في استحداث مناصب شغل للشباب و بناء السكنات و المدارس و الجامعات و الهياكل الصحية لكافة السكان".
بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن "وعي الجميع و جهودهم ستسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية و التضامن الوطني."
من جهة أخرى "حمد رئيس الجمهورية الله عز و جل على نعمة السلم و الاستقرار اللذين حظينا بهما خلال السنة المنصرمة" و على "الأشواط الجديدة التي قطعناها
الى الأمام وسط محيط دولي تعتريه الشكوك و في سياق إقليمي شكلت بؤر التوتر تهديدات حقيقية على أمن كل البلدان".
و استطرد قائلا ان "هذا السلم و هذا الاستقرار و كل الأشواط التي تم قطعها في الاستجابة لحاجيات المواطنين تستمد جوهرها من قيم حضارتنا و من العبر المستخلصة من كفاحنا التحرري الوطني و التي تمكننا من خلالها من توثيق وحدتنا في كنف المصالحة الوطنية".
و أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الأمن و هذا الاستقرار "يتعززان بالجهود اليومية التي يبذلها الجزائريون لتثمين المؤهلات العديدة التي تزخر بها الجزائر
الرئيس يدعو الجزائريين إلى التحلي ب"الوعي" و "التجند" من أجل دعم التنمية و الديمقراطية
في السياق، دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين إلى التحلي ب"الوعي" و "التجند" من أجل التوصل بسرعة إلى اقتصاد أقوى و استكمال الاصلاح السياسي الديمقراطي في ظل التمسك بالعدالة الإجتماعية و ذلك رغم التهديدات التي يمثلها انهيار أسعار النفط على إمكانيات الدولة".
و أكد رئيس الجمهورية أن "وعي الجميع و جهودهم سيسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية والتضامن الوطني".
و بعد أن أكد أنه "على قناعة" بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى" أوضح الرئيس بوتفليقة أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف" و أن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب و بناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل".
و من شأن الاجراءات العاجلة التي أعلن عنها على أعلى مستوى في الاسبوع المنصرم و المتعلقة بترشيد النفقة العمومية و تحسين التحصيلات الجبائية لتعويض تراجع مداخيل النفط ان تساعد في استمرار جهود التنمية و التوازن الاجتماعي مثلما أكده الرئيس بوتفليقة.
كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن ارتياحه بشأن "السلم و الاستقرار" اللذين حظي بهما البلد خلال سنة 2014 وسط محيط دولي تعتريه الشكوك معلنا أن سنة 2015 ستشهد استكمال ورشة مؤسساتية من خلال مراجعة الدستور "خلال الأشهر المقبلة".
و من شأن المشاورات بشأن مراجعة الدستور التي أطلقت في 2011 و استؤنفت في منتصف مايو 2014 بمشاركة جزء هام من الطبقة السياسية و الجمعوية أن تتواصل بمشاركة قوى سياسية كانت حتى الساعة قد ترددت في الانضمام لها.
في هذا السياق أكد الرئيس بوتفليقة أن " الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات".
و للرد على منتقدي هذه المبادرة السياسية أكد رئيس الدولة أن "مشروع مراجعة الدستور "ليس في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس الى تعزيز الحريات و الديمقراطية".
في كلمات أرادها رسالة قوية باتجاه الأطراف المترددة بشأن مشروع يفترض
أنه يحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع أوضح رئيس الجمهورية أن النص الجديد لا يرمي لتعزيز استقلالية القضاء والحريات فحسب بل و كذلك مكانة المعارضة السياسية حيث أن الأمر يتعلق بضبط "التنافس و الاعتراض السياسيين" عن طريق الديمقراطية.