أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة هو بمثابة سند قانوني يسمح باستعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في مجال القضاء لتحسين الخدمات والرقي إلى مستوى تطلعات المواطنين.
وأوضح لوح خلال عرضه لمشروع القانون على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة أن "إدخال التكنولوجيات الحديثة في مرفق القضاء هو تكريس لمواكبة الإصلاح العميق الذي يعرفه قطاع العدالة"، معتبرا أن المشروع هو سند قانوني يسمح بادراج التكنولوجيات الحديثة في القطاع من أجل "تحقيق السرعة في تقديم الخدمة العمومية والرقي إلى مستوى تطلعات المواطنين".
وأضاف الوزير أن عصرنة المرفق القضائي "لن يتحقق دون عصرنة أساليب التسيير" وهو ما يهدف إليه --مثلما قال-- مشروع القانون من خلال "إرساء منظومة معلوماتية تسمح بتقديم الخدمات في وقت وجيز والاستغناء عن بعض الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين".
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.
كما يسعى المشروع إلى استعمال الوثائق الالكترونية والاستغناء التدريجي عن الدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات
القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.
وخلال جلسة المناقشة، ثمن أعضاء مجلس الأمة المتدخلون مضمون مشروع القانون الذي سيعزز -على حد تعبيرهم- "ثقة المواطن في العدالة ويخفف العبء عليه مع التركيز على ضرورة تكوين موظفي مصالح العدالة في الرقمية تحسبا لتطبيق الإصلاحات الجديدة سيما ما تعلق بإدراج التكنولوجيات الحديثة.