شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا الأحد بسوق أهراس على"أهمية مراجعة آليات إعتماد ومنح شهادات العطل المرضية".
وأوضح الوزير لدى اطلاعه على سير العمل بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "مثل هذه المراجعة من شأنها محاربة التحايل و التصدي لمبالغة بعض المؤمنين وهم "قلائل" وبتورط حتى مع بعض الأطباء الذين يمنحوهم شهادات مرضية وما يلحق من ضرر مالي يتحمله صندوق الضمان الاجتماعي" .
وبعد أن أشار إلى أن مثل هذا"التحايل" مس حتى "بطاقات الشفاء" التي تستعمل من طرف أناس غرباء عن بعض المؤمنين دعا الوزير في ذات السياق إلى"حتمية التحكم في المصاريف الباهظة التي يتكبدها الصندوق جراء مثل هذه التصرفات المتحايلة على القانون" مؤكدا أنه "سيتم تقديم مثل هذه الملفات إلى العدالة ضد من يثبت تورطهم في هذه القضايا".
وللتصدي لهذه الظاهرة التي يبقى المتورطون فيها "فئة قليلة" أمرمحمد الغازي ب"تنظيم لقاءات مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة و مديريات الصحة والسكان والأطباء المتعاقدون".
وخلال توقفه على سير العمل بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ألح الوزير على أهمية "تكوين و رسلكة أعوان الشبابيك ليتمكنوا من الارتقاء إلى أعوان متعددي الخدمات لضمان تقديم خدمات أفضل للزبائن".
كما حث على "ضرورة إعطاء كامل الصلاحيات لمدراء مختلف الصناديق على المستوى الولائي في إطار لا مركزية التسيير والإدارة من أجل التكفل الأنجع والأفضل بالمواطنين وحل المشاكل العائلة في أوانها" .
ولدى تدشينه فرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعاصمة الولاية أكد الوزير على"أهمية تمويل المشاريع ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي في مختلف الشعب على غرار جمع الحليب وتربية الأبقار الحلوب وتربية النحل".
قبل ذلك أكد الوزير في حصة على أمواج الإذاعة الجزائرية من سوق أهراس أن انخفاض أسعار البترول لا يؤثر ولا تشكل تراجعا على سياسة الدولة في إطار التشغيل ومحاربة البطالة مضيفا بأن برنامج الحكومة سيبقى ساريا في كل القطاعات وبخاصة القطاع الاقتصادي.
واعتبر أن المخطط الخماسي 2015-2019 " طموحا" سواء في البرامج التنموية الموجهة للسكن أو للصحة وباقي القطاعات الأخرى وهو ما سيمكن من ضمان فرص تشغيل جديدة مطالبا الشباب بالتحلي بالثقة في النفس وإلى استحداث مؤسسات مصغرة لاسيما و أن لهم قدرات وإمكانيات وحتى إبداعات جمة.
وأكد الغازي بالمناسبة على أهمية الاستثمار ضمن رؤية اقتصادية شاملة ما سيسمح للشباب باستحداث مؤسسات مصغرة مضيفا بأن الدولة منحت برسم قانون الصفقات العمومية نسبة 20 بالمائة لفائدة المؤسسات المصغرة التي يفوق عددها بهذه الولاية الحدودية ال120 مؤسسة خاصة في البناء والأشغال العمومية والري وهو ما سيسمح لأصحاب هذه المؤسسات المصغرة بالتدرج وحيازة شهادة تأهيلية وتصبح مؤسسات قائمة بذاتها.
