أبرز وزير الشباب عبد القادر خمري هذا الإثنين بولاية بشار أهمية إعادة تأهيل قطاع الشباب حتى يستجيب بشكل دائم لانشغالاتهم.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال ندوة جهوية لإطارات قطاعه لولايات (بشار وأدرار وتندوف والنعامة والبيض)"أن إعادة تأهيل قطاع الشباب سيتم على ضوء تشخيص لواقع الحال".
وقال خمري في هذا الصدد أن اللقاءات الجهوية لإطارات القطاع التي تنظم حاليا عبر الوطن"تشكل نقطة انطلاق لهذا التشخيص الذي يسبق إطلاق في القريب لورشة إعادة تأهيل النصوص والتشريعات التي تسير قطاع الشباب".
ويكمن الهدف من ذلك كما أضاف الوزير"في تعزيز الوسائل القانونية والمؤسساتية للتكفل بشكل مستمر بانشغالات الشباب".
وأكد وزير القطاع في تدخله في هذا اللقاء الجهوي "أن اندماج الشباب في مسار التنمية وحكم البلاد يفرض إطلاق ورشة إعادة تأهيل أيضا الموارد البشرية والهياكل الشبانية المدعوة إلى المساهمة في صحوة ملموسة للشباب وتدعيم ثقافة الحوار بين مختلف مكونات الشباب".
وذكر خمري "أن إطارات وبيداغوجيي القطاع عبر 48 ولاية بالوطن ملزمون من الآن فصاعدا بأداء عمل جواري للمساهمة في التكفل بالشباب وأيضا في مكافحة الآفات الإجتماعية التي تمس هذه الفئة من السكان ، لاسيما ما تعلق منه بالمخدرات".
ويشكل هذا اللقاء الجهوي الذي تتواصل أشغاله على مدار يومين حسب الوزير "فضاءا للتبادل والحوار"بين إطارات القطاع من الجنوب الغربي للبلاد و"وسيلة لوضع أجندة للإنشغالات المتعلقة بشباب هذه المنطقة من الوطن".
وعلى هامش هذا اللقاء تفقد خمري عدة هياكل تابعة لدائرته الوزارية ، من بينها بيت الشباب بطاقة 60 سريرا وديوان مؤسسات الشباب الذي فتح أبوابه في ماي 2014 والذي يقع بحي السلام بشمال بلدية بشار.
وفي آخر محطة له من هذه الزيارة أعطى الوزير بالحديقة العمومية للمدينة التي تشهد عملية إعادة اعتبار واسعة النطاق التي أطلقت من قبل قطاع الشباب تعليمات "صارمة" تخص تجسيد هذا الفضاء بما يسمح بوضعه تحت تصرف أنشطة الشباب.
هذا المتنزه العمومي الممتد على مساحة واحد هكتار والمزود بمسبح وملعبين رياضيين ومرافق أخرى سيكون مخصصا للترفيه لفائدة الشباب والعائلات بهذه البلدية "قبل نهاية السنة الجارية "، كما أكد مسؤولو القطاع.
وقد رصد غلاف مالي بقيمة تتجاوز 60 مليون دج من قبل الولاية لتجسيد هذه العملية كما أشير إليه.
