صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الاتصالات الراديوية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار.
وعقب المصادقة، أكد السيد بومزار أن هذا القانون يعد "مكسبا للجزائر لكونه جاء لسد الفراغ القانوني المسجل في مجال تنظيم الاتصالات الراديوية الذي يعتبر مجالا حساسا"، خاصة وأن هذا الفراغ -مثلما قال- "خلف أضرارا عديدة تتعلق بسوء استغلال طيف الذبذبات السلكية والكهربائية".
وأوضح أن هذا القانون "سيكرس الإطار التشريعي للوكالة الوطنية للذبذبات وتمكينها من القيام بمهام سيادية نيابة عن دولة وإضفاء عليها طبيعة قانونية ملائمة تسمح لها بأداء دور المراقبة والمتابعة ووضع حلول لمشاكل التشويش وكذا تنظيم نشاط المحطات الراديوية".
من جهتها، ثمنت لجنة التجهيز والتنمية المحلية، من خلال تقريرها التكميلي حول القانون، الأحكام التي جاء بها هذا النص الذي سيشكل "إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية إدارة الترددات الراديوية لضمان الاستخدام الرشيد والعادل لهذا الميدان والتمكن من تقديم خدمات اتصالية راديوية عالية الجودة".
كما أوصت اللجنة بضرورة "تحفيز وتقوية خدمات الاتصالات الراديوية"، داعية إلى "الإسراع في وضع النصوص القانونية من أجل تطبيق هذا المشروع الهام".
وفي ختام جلسة المصادقة، أكد السيد قوجيل أن الجزائر "ستعرف خلال المرحلة القادمة محطات هامة أبرزها مراجعة الدستور الذي سيغير الجمهورية الجزائرية ...
وتتوزع فيها المسؤوليات في إطار التكامل".
ودعا بالمناسبة إلى "تجاوز مسألة التركيز على الجزئيات والاهتمام بالأولويات"، مذكرا بأن مخطط عمل الحكومة يتضمن "عدة أولويات ويحتاج إلى تجند الجميع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني من اجل تجسيد هذه الأوليات".
