أعطت المديرية العامة للوظيف العمومي موافقتها على توسيع كافة عروض التشغيل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
وأضاف البيان الصحفي عقب الجلسة التي خصصها مسؤولون بالوزارة لوفد ممثل عن طلبة في العلوم السياسية أن "العمل جاري حاليا مع القطاعات الأخرى من أجل السماح لحاملي شهادة في هذا الاختصاص بايجاد امكانيات توظيف أوفر".
وأوضح ذات المصدر أن الجامعيين عرضوا مطالبهم المتمثلة أساسا في "الإدماج المهني لخريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراة في العلوم السياسية في مختلف القطاعات".
وخلال هذا اللقاء أوضح مسؤولو الوزارة للطلبة أنه تم "اتخاذ إجراءات من أجل التكفل بهذا الانشغال" و ذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإدماج خريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراة في الوظيف العمومي و كذا القطاعات الإقتصادية الأخرى.
وأضاف البيان أنه تم التكفل بهذا المطلب على مستوى الوزارة من خلال "تبسيط و تكييف قائمة بطاقة التكوين".
وبخصوص الوظيف العمومي فإن الأمر يتعلق ب"تحيين القائمة لكل فرع أما بخصوص القطاعات الأخرى فسيتم "إدماج كافة خريجي نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه ضمن قوانينها الأساسية".
ومن جهة أخرى تم الاتفاق على إعلام الطلبة بنتائج العمل الذي يقوم به رؤساء مؤسساتهم كما تمت "مناقشة خلال هذا اللقاء انشغالات أخرى للطلبة تمت تسويتها" حسب البيان.