مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
رحبت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية هذا السبت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين واعتبرتها خطوة ايجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية في بيان لها أمس أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب.
وأوضحت أن فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب إلى العدالة الدولية تكريما للشهداء وحماية لأبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وشدد بيان الوزارة على أن وضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية ووقف تجاوزها للقانون الدولي سيعمل على تثبيت قيم العدالة الدولية ويضمن مساءلة كل من يجرؤ على انتهاك حقوق الشعب والقانون الدولي مما سيكون مفتاحا لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولا إلى تحقيق العدالة.
وكان المدعي المحكمة الجنائية الدولية قد أعلن الجمعة عن فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة ارتكبتها الجيش الإسرائيلي في فلسطين.
واعتمادا على النتائج الأولية للتحقيق، سيحدد الادعاء ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لمرتكبي الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.
وكان وزير خارجية الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد اعتبر الجمعة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي "أمر مخز" هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها من تحرك الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن فلسطين "غير مؤهلة" للانضمام إلى المحكمة كونها "لا تمثل دولة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
