أكد وزير المالية محمد جلاب هذا الثلاثاء، أن الحكومة تتابع باهتمام كبير تطور أسعار النفط وأن الوضع لحد الآن "تحت السيطرة".
وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية 2012 أكد جلاب أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار "كل الاحتمالات الممكنة بشأن تراجع أسعار النفط بما في ذلك أسوئها".
وأضاف أن "الحكومة تتعامل مع تراجع أسعار البترول بهدوء" بفضل تعزيز المؤشرات المالية خلال السنوات العشرة الأخيرة على غرار مستوى الديون الخارجية المنخفض والحجم الكبير لاحتياطي الصرف.
وأشار إلى أن هذا الوضع سيمكن الاقتصاد الوطني من تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية على المدى الطويل لكنه اعترف بـ "صعوبة" تقديم توقعات دقيقة في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي الذي كان قد قدر في أكتوبر 2014 سعر برميل البترول الجزائري بـ7, 104 دولار ليراجعه بعد شهر إلى 89 دولارا ثم إلى 7, 59 دولارا في جانفي 2015.
وأكد جلاب أن الحكومة أخذت كل التدابير اللازمة لترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الواردات بغية تحقيق أهداف النمو المنشودة.
