أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد هذا الخميس أنه سيتم الأسبوع المقبل تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي والمنتدى من أجل إعداد قانون العمل الجديد .
و أوضح حداد عقب لقائه مع وزير العمل محمد الغازي أن "قانون العمل الحالي الذي يعود تاريخ صدوره لسنة 1990 "يتطلب تغييرات للتأقلم مع تطورات سوق العمل و ظهور تكنولوجيات جديدة".
وصرح الغازي من جهته أن اللجنة المرتقبة ستقوم كذلك بدراسة المسائل المتعلقة بالبطالة والتشغيل و الضمان الاجتماعي للسماح بمرافقة فعالة للشركات الوطنية الخلاقة لفرص العمل.
وتم خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين التطرق إلى انشغالات المؤسسات في هذا الميدان و قام أعضاء وفد منتدى رؤساء المؤسسات بطرح اقتراحات تسمح برفع العراقيل التي تعيق نموهم.
ومن بين الاقتراحات إمكانية انتقال العمال الموظفين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل من ولاية إلى أخرى وهذا لضرورة تكييف عرض اليد العاملة المؤهلة مع احتياجات المشاريع خاصة تلك التي تتطلب خبرة و مهارة خاصة.
كما دعا منتدى رؤساء المؤسسات إلى ترسيم العمال ذوي العقود ذات المدة المحددة عقب انتهاء فترة التجريب داخل المؤسسة.
ويندرج اجتماع المنتدى ووزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي في إطار سلسلة من اللقاءات التي بادرت بها منظمة أرباب العمل بعد مؤتمرها الأخير للتعريف بها وتقديم برنامج عملها.
وحسب منتدى رؤساء المؤسسات سيتبع هذا الاجتماع بلقاءات أخرى مع وزارات القطاع الاقتصادي على أن تعرض نتائجها على الوزير الأول.