أفاد وزير التجارة عمارة بن يونس هذا الخميس أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر يناير المنصرم سيعرض أمام البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة.
وصرح الوزير للصحافة على هامش حفل التوقيع على أربع اتفاقيات تكوين لصالح موظفي القطاع أن "مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيتم عرضه ومناقشته على مستوى البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة".
و يتضمن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.
ويعيد مشروع القانون صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
و ينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تتم بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي و الثقافي وبالبيئة.