مدير التراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين للإذاعة: نسعى إلى تحيين المنظومة القانونية الخاصة بأرامل الشهداء وذوي الحقوق

كشف مدير التراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين أبي اسماعيل محمد أن المنظومة القانونية الخاصة بأرامل الشهداء وذوي الحقوق توجد محل دراسة وتحيين من قبل خلية على مستوى الوزارة بهدف ضمان كرامة هذه الفئة تماشيا ومتطلبات الفترة.  

وأوضح أبي اسماعيل محمد، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أن "الاهتمام الحالي ينصب حول حماية الذاكرة لأنه يمثل أبسط شيء نقدمه للأجيال الصاعدة. وقد أدرجت فقرة من المادة 62 من الدستور الأخير تشير إلى أن "تعمل كذلك الدولة على كتابة التاريخ وتدريسه للأجيال". وأيضا تثبيت بعض الرموز التاريخية للجمهورية".

من جانب آخر أكد ضيف القناة الأولى أن جمع الشهادات الحية التي تقوم بها وزارة المجاهدين ينصرف إلى أرامل الشهداء والمجاهدين وكل من عايش تلك الفترة لأن جمع المادة التاريخية عملية معقدة بمكان، ودور وزارة المجاهدين ليس كتابة التاريخ وإنما جمع وتسجيل مختلف الشهادات التاريخية من أفواه صانعي الحدث أو عايشوا تلك الفترة على حد تعبيره.

بالمقابل نفى المسؤول بوزارة المجاهدين وجود عراقيل إدارية في منح شهادات الاعتراف للمجاهدين مؤكدا أن وزارته تمنح الدعم اللوجيستي  للجنة المختصة في منح الاعتراف وأن فتح التسجيلات يتم على فترات وبموجب طلبات من منظمة المجاهدين.

و أضاف : " وزارة المجاهدين وجهت في السنوات الأخيرة تعليمة إلى المكاتب الولائية للمجاهدين بإحصاء الحالات التي يمكن أن يكون طالها النسيان من المجاهدين والشهداء ليستعيد ذووها حقوقهم، وهذا لا يعني أن الوزارة هي التي كانت عرقلت الوفاء بهذا الحق لذوي الحقوق لكن هناك أيضا ذوو الحقوق لا يتحركون للمطالبة بحقوقهم خصوصا أن العملية كانت مفتوحة من سنة 1962 حتى 2002".

وكشف في هذا السياق أن فتح عملية الاعتراف ببعض الحالات المنسية تم خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع منظمة المجاهدين "وممكن أن يتم فتحه مجددا وفقا لتقدير الجهات المختصة من وزارة المجاهدين ومنظمة المجاهدين وحسب عدد هذه الحالات".

الجزائر