توجت اللقاءات التشاورية التي جمعت وزيرة التربية بنقابات القطاع المشكلة للتكتل بالإعلان عن تجميد الإضراب و التزام الوزارة الوصية بتلبية جل المطالب لحل المشاكل العالقة .
و في هذا الشأن أوضح مسعود عمراوي المكلف بالإعلام للإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين والمتحدث باسم تكتل النقابات أنه بعد اللقاء و استلامه للمحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية و بعد العودة إلى المقر لتقييم المحاضر و مناقشتها بتعمق، قرر التكتل النقابي تعليق الإضراب و متابعة ما جاء في هذه المحاضر من أجل تنفيذها.
و أضاف عمراوي أنه على وزارة التربية فتح القانون الخاص لمعالجة النقائص وستشكل لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري للموافقة النهائية على تسديد الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 ، و هذا المطلب قد تمت الموافقة عليه و ينتظر تجسيده على أرضية الميدان.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن المطالب التي لم تحقق و تحتاج إلى متابعة من أهمها الترقية الآلية المرتبطة بالقانون الأساسي.
و تضمن محضر الإجتماع حسب بيان التكتل المنبثق ردود وزارة التربية الوطنية عن المطالب المرفوعة حيث "ألتزمت الوزارة بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته".
وبهذا الصدد --يضيف البيان- سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري.
و بخصوص الترقية الآلية، فقد عمدت الوزارة كإجراء أولي إلى "تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي ومكون) وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص".
و أوضح البيان أن الترقية الآلية "تبقى خاضعة للتفاوض حتى يتضمنها القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية".
أما فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية فتم التأكيد على أن الملف "قيد الدراسة وموجود حاليا لدى الحكومة".
للتذكير قرر التكتل النقابي لقطاع التربية في ختام اجتماعه مع وزارة التربية الوطنية في وقت متأخر أمس الأحد تعليق الإضراب المزمع تنظيمه في ال 10 و 11 مارس الجاري، في حين ارتأى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) عقد مجلسه الوطني يوم الأربعاء لاتخاذ القرار اللازم بخصوص الإضراب .
المصدر: الإذاعة الجزائرية