أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه "لا يمكن إلغاء" باي حال من الأحوال امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ أقسام السنة أولى و الثانية من التعليم الثانوي وطوري التعليم الإبتدائي والمتوسط.
وأوضحت بن غبريط في تصريح صحفي على هامش،اليوم البرلماني حول "إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره" أن الإمتحانات "ضروررية ولا بد منها بل وإجبارية بالنسبة للمتمدرسين في السنة الأولى والثانية ثانوي و كذا مختلف الأطوار (ابتدائي و متوسط) بما فيها التلاميذ المقبلين على إجراء امتحانات التعليم المتوسط".
وأضافت أن اجراء الإمتحانات "لا بد منه" بانسبة لمختلف الأطوار باستثناء السنة ثالثة ثانوي، مشيرة الى أن عدم الغاء الإمتحانات يعود الى "أهمية التقييم عن طريق الإختبارات الفصلية الثلاث، و التي تعد الاساس للمرور إلى القسم الأعلى".
وذكرت الوزيرة في هذا السياق أن لجوء الوزارة إلى الغاء امتحانت الفصل الثاني بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، والذين لم يمتحنوا بسبب الإضراب، كان بغرض تدارك التأخر في الدروس، مشيرة الى أن "الأهم بالنسبة للقطاع هو الدروس و استيعابها من طرف التلاميذ" فضلا عن "ضرورة مراعاة مصلحة المتمدرسين".
منح الحرية كاملة لمديري المؤسسات و المفتشين لإستدراك الدروس
كما صرحت وزيرة التربية أن الوزارة أعطت "الحرية كاملة لمديري المؤسسات والمفتشين والأساتذة" فيما يخص استدراك الدروس بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية الطور لاسيما المقبلين على اجتياز البكالوريا مشيرة إلى "أن الوضعية تختلف من مؤسسة إلى أخرى على المستوى المحلي".
وأبرزت بالمناسبة الإختلافات في الوضعية على المستوى المحلي في مدى تقدم الدروس وطرق استدراكها، مشيرة إلى التعليمات التي أعطتها للمديرين والمفتشين تمثلت في ضرورة الأخذ بعين الإعتبار "مصلحة التلميذ".
وأوضحت في هذا الشأن أنه "إذا كان عدد التلاميذ قليل لأن منهم من لم يلتحقوا بالمؤسسات التربوية لكونهم يعتبرون أن لهم الحق في العطلة فهذه حقيقة" كما يوجد "بعض التلاميذ --كما قالت-- يستفيدون من دروس خاصة خارج المؤسسة" في فترة العطلة.
وفي هذه الحالة تقول الوزيرة أن القطاع "لا يمكنه فعل أي شيئ باستثناء الطلب الذي تم توجيهه للمعنيين محليا بضرورة تنسيق العمل بين الأستاذ و التلاميذ" مشددة بالمناسبة على أنه اذا كان عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التربوية "كبير" فيكون هناك استدراك للدروس أما اذا كان العدد "قليل" يقوم الأساتذة بعملية "دعم للدروس" الخاصة بالفصل الأول والثاني.
وبالمناسبة جددت مسؤولة القطاع "ثقتها الكاملة في قدرات و كفاءات الأساتذة في القيام باستدراك الدروس واستعمال كافة التقنيات البيداغوجية"، داعية التلاميذ الى "الاطمئنان" في هذا الشأن، مشيرة إلى أن التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من الاستدراك خلال هذا الاسبوع، فسيتم استدراك الدروس بعد العودة من العطلة الربيعية.
للإشارة كانت وزيرة التربية قد أكدت يوم السبت الماضي بوهران أن التأخيرات المسجلة في الدروس إثر إضراب (كناباست) قدرت ب"10 أيام فقط" مشيرة إلى أن البرنامج البيداغوجي تحقق بنسبة تتراوح بين 70 و75 بالمائة.
وكانت عملية استأناف الدروس قد شرع فيها منذ يوم الأحد من الاسبوع الجاري،واعتبرت الوزيرة أن الوقت كاف إلى غاية شهر مايو المقبل لإتمام البرامج واستدراك التأخر.
وزيرة التربية تدعو لضمان استقرار القطاع والتجند للحفاظ على المكاسب
من جهة أخرى دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالجزائر العاصمة النقابات إلى ضرورة ضمان "استقرار القطاع" و التجند للحفاظ على المكاسب موضحة أن قطاع التربية هو قطاع استراتيجي يحتاج اليوم إلى ضمان توفير الظروف الملائمة لتمكينه من أداء المهمة المسندة إليه والمتمثلة في تدعيم وتحسين تنفيذ الإصلاح".
واعتبرت الوزيرة انه منذ الشروع في تطبيق الإصلاح سنة 2003 لم يستفد القطاع من كل الظروف التي تكفل نجاح هذا المسار، "ليس من حيث الاستثمارالمالي والمادي الضروري لتنفيذ الخيارات الكبرى للإصلاح لأنه كان دوما متوفرا ولكن الإلتزام الكلي للجميع في جو يسوده التفاهم والهدوء" في أشارة الى الإضرابات المتكررة لمدة تزيد عن عشرة سنوات. وبالمناسبة دعت مسؤولة القطاع إلى "التجنيد للمحافظة على المكسب المشترك المتمثل في المدرسة" والذي جاء نتيجة التضحيات الكثيرة.
كما دعت الى ضرورة التوفيق "بين الحق في الإضراب الذي يعترف به الدستور في المادة 57 والحق في التعليم الذي يضمنه الدستور في المادة المادة 53 منه".
وأبرزت بن غبريط أهداف الوزارة خلال هذه الالفية و المتمثلة في "تكوين جيل في مستوى التحديات التي كان على الشعب الجزائري مواجهتها أثناء الثورة المجيدة". واعتبرت أن تأسيس "مدرسة للنجاح هو بمثابة ثورة أخرى مكملة لثورة أول نوفمبر".
و بخصوص الفشل المدرسي اعتبرت الوزيرة أنه "ليس قدر محتوم. لإن كل طفل يستطيع تحقيق النجاح" من خلال الظروف التي تضمنها المدرسة و فرق التأطير مبرزة لجوء الوزارة إلى تحقيق هذا المسعى من خلال إعادة تصويب الإصلاح التربوي، بالتركيزعلى الطور الابتدائي باعتباره الطور الذي يحسم فيه نجاح أو إخفاق المتعلم".
و في هذا الصدد دعت المفتشين والأساتذة باعتبارهم "الشريحة المحورية" الى تفعيل برنامج عمل الوزارة و الاحترافية عن طريق التكوين كأداة مميزة للتجسيد الميداني للسياسة التربوية مؤكدة انه لتحقيق هذا المسعى وضعت الوزارة مرجعين أساسيين هما "الإنصاف وجودة التعليم".
كما شددت على أن الوزارة "ستعمل على إدخال عدد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين أداء المنظومة التربوية خاصة بالنسبة لتحوير البيداغوجيا وترشيد الحوكمة".
المصدر:الإذاعة الجزائرية