أجلت محكمة جنايات العاصمة هذا الأربعاء قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الدورة الجنائية المقبلة حسبما أعلنه رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة.
جاء تأجيل المحاكمة نتيجة حتمية لإستراتيجية الدفاع الذي طلب تأجيلها منذ بداية الجلسات وبسبب غياب محامي المتهم الرئيسي في هذا الملف . وصرح هذا الأخير لرئيس المحكمة الذي استجوبه بخصوص غياب مدافعه الأستاذ بوردون بأن هذا الأخير لم يتحصل على تأشيرة الدخول إلى الجزائر.
وطلب محامو الـ23 متهما في قضية الطريق السيار شرق غرب تأجيل المحاكمة بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي .
وأوضح الأستاذ خالد بورايو احد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ال23 أن " هذه المحاكمة قد تؤجل بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي".
وعن سؤال لرئيس المحكمة حول حضور محامييه أوضح المتهم الرئيسي في هذه القضية أن محامييه "لم يحصلوا على التأشيرة" للحضور للمرافعة في هذه القضية.
وشهدت محكمة جنايات الجزائر العاصمة معركة قضائية في قضية "الطريق السيار شرق-غرب" بعد أكثر من ساعة من انطلاقها بعد رفض هيئة الدفاع تأسس الخزينة طرفا مدنيا.
وعلق رئيس المحكمة جلسة المحاكمة للبت في طلب دفاع المتهمين المتعلق برفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية.
وقال الأستاذ خالد بورايو من هيئة محامي الجزائر العاصمة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إنه "لا يحق للنيابة العامة طلب تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا".
من جهته أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الأخيرة "لم تطلب أبدا تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا" موضحا أنه حسب القانون المنظم لسير الخزينة العمومية فيحق لهذه الأخيرة "التأسس طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا".
وانطلقت المحاكمة في حدود التاسعة و أربعين دقيقة بمحكمة جنايات الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيار شرق-غرب"وهم 16 شخصا و سبع شركات أجنبية .
ورفض محامو الدفاع تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية معتبرين أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة هي التي تكبدت أكبر ضرر في القضية.
ويتعلق الأمر بقضية فساد و تبديد أموال عمومية تم تحريكها سنة 2009.
ويوجد إلى جانب المتهمين ال 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار)سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) و مجمع "كوجال" (اليابان) ومجمع "سمينك" (كندا) و مجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا) و مجمع و بيزاروتي" (ايطاليا) و"كرافنتا أس أ"(سويسرا) و "كوبا" (البرتغال).
وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
وقد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 و 2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
