دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأربعاء بميلانو (إيطاليا) مؤسسات مقاطعة لومبارديا إلى مرافقة الجزائر في تنويع اقتصادها من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المجال الصناعي.
وأكد بوشوارب خلال لقائه مع نائب رئيس مقاطعة لومبارديا ماريو مانتوفاني أن "الجزائر التي تسعى لتنويع اقتصادها الوطني تعول على الشراكة مع الأجانب لمرافقتها في هذا المسار".
وتعتبر لومبارديا اكبر قوة اقتصادية جهوية في إيطاليا حيث يوجد بها عدة أقطاب صناعية ومالية وتجارية.
وصرح الوزير قائلا "أعرض على مؤسسات المقاطعة البالغ عددها 800 ألف فرصة التعبير عنها نفسها والاستقرار في الجزائر التي تهدف من خلال برنامجها الخماسي إلى إعادة تكوين نسيجها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة في مختلف الأفرع الاقتصادية".
ويفسر بوشوارب اختيار هذه المقاطعة بالذات بمستوى تنظيمها الاقتصادي وخاصة في المجال الصناعي وهو ما يجعلها من أكثر الأقاليم نشاطا في أوروبا.
وستسمح الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه المقاطعة -حسب الوزير- بنقل نموذجها التنظيمي إلى الجزائر قصد إنشاء كتل مؤسسات حول المحاور الصناعية الكبرى التي تعكف البلاد حاليا على تطويرها على غرار الميكانيك والصلب والنسيج والصناعات الغذائية.
وفي هذا السياق أكد بوشوارب أن المؤسسات الايطالية تمثل الحل الأمثل في إطار مسعى الجزائر لإنتاج السلع البديلة للواردات محليا.
وأكد من جهته نائب رئيس لومبارديا رغبة المقاطعة للتعاون مع الجزائر.
وستوقع الجزائر و إيطاليا بميلانو خلال المنتدى الاقتصادي الثنائي عدة اتفاقيات شراكة في المجال الصناعي فيما سيتم عقد الاجتماع الثالث الرفيع المستوى الجزائري-الإيطالي نهاية مايو المقبل بروما حسب ما أكده وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و تقضي بعض هذه الاتفاقيات بإنشاء شركتين مختلطتين جزائرية-إيطالية متخصصة في إنتاج التجهيزات الكهربائية و تصنيع الخزف ، ويتعلق الأمر بإنشاء شركة مختصة في إنتاج المحولات ذات الضغط العالي بالشراكة بين الشركة الجزائرية لإنتاج المحولات الكهربائية "إلكترو-أندوستري" (تيزي وزو) و شركة "تيرنا إيطاليا".
كما ينتظر إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إيطالية-إسبانية متخصصة في تصنيع المنتجات الخزفية بين المجمع العمومي الجزائري "ديفاندوس" (الناتج عن إعادة هيكلة شركات مساهمات الدولة) و الشركة الإيطالية سيتي-بي و الشركة الإسبانية "كيربان".
ويقود بوشوارب وفدا كبيرا يتكون من مسؤولين في دائرته الوزارية ورؤساء مؤسسات عمومية و خاصة و أيضا رؤساء مختلف منظمات أرباب العمل على غرار منتدى رؤساء المؤسسات و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و كنفدرالية الصناعيين والمتعاملين الجزائريين و نادي مقاولي و صناعيي المتيجة و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
