يحل الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس بشنغهاي في إطار زيارته الرسمية إلى الصين التي استهلها من بكين بدعوة من رئيس مجلس شؤون الدولة و الوزير الأول لجمهورية الصين لي كيكيانغ.
ويرافق سلال في زيارته للصين التي تدوم أربعة أيام وزراء الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و التجارة عمارة بن يونس و السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون و كذا وفد كبير من رؤساء المؤسسات العمومية و الخاصة.
وتأتي زيارة الوزير الأول إلى شنغهاي- أكبر مدينة في الصين و قلب الصناعة فيها- يومين بعد التوقيع في بكين على 15 بروتوكول اتفاق و عقدين و مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات الصناعة والمناجم و الفلاحة و السياحة في اختتام المنتدى الاقتصادي الجزائري-الصيني حول التجارة و الاستثمار.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية كبرى كون الصين تعد مثالا عن الانتقال الاقتصادي الناجح في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على تنويع اقتصادها و التوجه نحو التصنيع المرتكز على إعادة تأهيل قدراتها الإنتاجية و الاستثمار في صناعات التحويل و تحسين نوعية الإنتاج لتعويض الواردات.
وبالإضافة إلى ذلك يتزايد تواجد الصين أكثر فأكثر في الجزائر خلال السنوات الأخيرة من خلال الصفقات المتعددة التي حصلت عليها لا سيما في البناء و الأشغال العمومية لتحتل منذ سنتين مرتبة أول ممون للجزائر بميزان تجاري لصالح الجانب الصيني.
رفع مستوى الشراكة عبر مقاربة مربحة للطرفين
ويستدعي هذا التوجه توسيع و رفع مستوى التعاون و الشراكة الاقتصادية عبر مقاربة مربحة للطرفين.
ويتعلق الأمر بالنسبة إلى الجزائر -بالإضافة إلى البعد التجاري المعتبر- بتشجيع المستثمرين الصينيين للمشاركة أكثر في انجاز البرامج و المشاريع الهيكلية و هو ما سيعطي ديمومة لشراكة مربحة للطرفين حسب ما أكد ه السيد سلال الثلاثاء خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الصيني.
وفي هذا السياق ابرز الوزير الأول "الارتباط القوي" للجزائر بالشراكة الإستراتيجية الشاملة و فروعها المختلفة للتعاون.
وتشمل المجالات التي يتوجب تشجيع الشراكة الصناعية و التكنولوجية فيها صناعة الحديد و الصلب و الصناعة الميكانيكية و التجهيزات الصناعية و الكيمياء و البتروكيماء و المناولة الصناعية و الصناعة الالكترونية و تجهيزات الطاقة الشمسية و الصناعات الغذائية و الفلاحة و الصحة و مواد البناء و كذا المناجم.
وكانت الجزائر و بكين قد وقعتا في مايو 2014 على اتفاق شراكة إستراتيجية شاملة تم تعزيزه شهرا بعد وضع المخطط الخماسي للتعاون الاستراتيجي الشامل للفترة 2014/2018.
ويعد هذا المخطط الأول من نوعه تبرمه ثاني قوة اقتصادية في العالم مع بلد عربي "ورقة طريق" لبرمجة و تطبيق و تقييم مشاريع التعاون بين البلدين في كافة المجالات مع توسيع وتنويع المبادلات وكذا تكييفها مع إمكانيات وطموحات البلدين.
ويهدف هذا المخطط خصوصا إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية الثنائية وخاصة الاستثمارات الصينية بالجزائر.
وبدأت هذه الإرادة المعلنة من أعلى مستوى بإعطاء أولى إشارات التجسيد باستئناف أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الصينية التي عقد اجتماعها السابع مؤخرا بالجزائر و التي لم تنعقد منذ 2008.
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها وأج لدى السفارة الصينية بالجزائر فإن قيمة المشاريع في طور الإنجاز التي تشرف عليها المؤسسات الصينية بالجزائر تقدر بحوالي 10 مليارات دولار منها 3 مليارات حصلت عليها في 2014.
وبلغت قيمة المشاريع المنجزة من طرف المؤسسات الصينية منذ 1990 حوالي 30 مليار دولار.
وسمحت هذه المشاريع بخلق مابين 40.000 و 50.000 منصب شغل مباشر في 2014 (أغلبها للصينيين) و مايقارب 100.000 منصب شغل غير مباشر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة قاربت قيمة ما استثمرته المؤسسات الصينية في الجزائر 5ر1 مليار دولار لاسيما في فروع المحروقات و المناجم.