قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إستئناف العمل و دعت الاطباء المضربين العودة الى العمل بداية من هذا الاربعاء و هذا عقب الإتفاق مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الذي تم التوصل اليه امس الثلاثاء خلال جلسة الصلح بين الطرفين.
وأكد الياس مرابط لموقع الاذاعة الجزائرية أنّ أهم بند في الاتفاق هو مراجعة القانون الاساسي لقطاع الصحة باشراك النقابات و ممثلي مستخدمي القطاع.
و أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أنه بعد إجتماع المجلس الوطني الذي انعقد أمس الثلاثاء للنظر في مختلف القضايا التي تهم القطاع و على رأسها القرار الأخير لوزارة الصحة القاضي بعدم إحتساب الخبرة في عمليات الترقية تم أخيرا التوصل إلى إتفاق بين الطرفين.
و لخص مرابط في حديثه أرضية المطالب المتمثلة أساسا في تطبيق المادة رقم 19 للقانون الأساسي الخاص الذي يسمح بالإنتقال المباشر إلى رتبة "طبيب رئيسي" و تعديل المرسوم التنفيذي رقم 09/393 المؤرخ في 24 نوفمبر من عام 2009 حول القانون الأساسي الخاص للطبيب العام الممارس للصحة العمومية وفقا لمشروع القانون المتفق عليه والمصادق عليه من قبل اللجنة المختلطة.
وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية فإن اعتماد القانون الأساسي للنقابة من شأنه منح ليونة أكثر لمختلف نشاطاتها وتطالب النقابة أيضا بقانون جديد للعمل، وإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا من قانون العمل 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11، وليس تعديلها.